عقدت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024، أعلنت من خلالها استمرار نمو عملياتها.

وصرَّح رئيس مجلس الإدارة محمد العثمان، بأن «كي نت» تواصل منذ تأسيسها ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال المدفوعات بالكويت، واضعة نصب أعينها تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة، وتقديمها بأسلوب يتسم بالسرعة، والأمان، والسهولة. ولتحقيق هذا الهدف، حرصت الشركة على مواكبة التطورات المستمرة في الخدمات المصرفية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تبني أحدث تقنيات التحول الرقمي.

ولفت إلى أن «كي نت» ركزت جهودها على تطوير بنية تحتية متكاملة لأنظمة المدفوعات تضمن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، تتميز بالكفاءة وسهولة الاستخدام لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة. كما تعزز الشركة تعاونها مع الشركات الرائدة في حلول التقنيات المالية الحديثة لتبقى في طليعة الابتكار بمجال المدفوعات، مساهمةً في تعزيز تجربة العملاء وتحقيق رؤيتها المستقبلية.

وأشار العثمان إلى أن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2024 شهدت مواصلة «كي نت» تحقيقها للأرقام القياسية والنمو المتتالي، من خلال وسائلها المختلفة للدفع الإلكتروني، وهي نقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وبرنامج الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد)، وأجهزة الصراف الآلي، وسجلت 17 في المئة زيادة بإجمالي عدد العمليات عن العام الماضي، ويعادلها 6 في المئة بإجمالي مبالغ هذه العمليات.

وذكر أن خدمة نقاط البيع الخاصة بـ «كي نت» تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة المدفوعات بالسوق الكويتي، حيث تعتمد عليها مختلف القطاعات بشكل يومي، لما توفره من كفاءة وسهولة في العمليات المالية، حيث ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 5 في المئة، وحققت زيادة بعدد العمليات بنسبة 20 في المئة. كما استمر نمو عمليات بوابة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت هذا العام بنسبة 13 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وشهدت مبالغ هذه العمليات زيادة بنسبة 7 في المئة.

وأضاف العثمان أن عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي شهدت تراجعاً بنسبة 14 في المئة عام 2024، قابله تراجع بنسبة 15 في المئة بقيمة السحوبات، وهذا دليل على الإقبال المتزايد بين المستهلكين على المدفوعات والتحويلات الرقمية.

وفيما يتعلق ببرنامج «تسديد»، الذي تم تجديد عقده مع وزارة المالية في أغسطس الماضي، لفت إلى نمو بنسبة 4 في المئة بعدد العمليات المُنجزة.

وأشاد العثمان بالدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه بنك الكويت المركزي لشركة «كي نت»، والذي يلعب دوراً محورياً في تمكين الشركة من الارتقاء بخدماتها وتعزيز مساهمتها في خدمة القطاع المصرفي بالكويت، مقدراً الجهود المتميزة التي يبذلها البنك المركزي لتطوير وتنظيم قطاع المدفوعات، مع التركيز على توسيع نطاق الشمول المالي الرقمي، بما يضمن دمج الشرائح المستبعدة مالياً في النظام المالي، ووضعها أسساً متينة لتعزيز دور قطاع المدفوعات في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع المالي وتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

من جانبه، صرَّح الرئيس التنفيذي، عصام الخشنام، بأن «كي نت»، وفي ظل سياستها التطويرية المستمرة، تواصل ترسيخ حضورها الفعَّال بالسوق الكويتي مع التنامي المستمر في حجم العمليات الإلكترونية، والذي ينعكس بدوره على تحقيق رؤية الكويت في التحول الرقمي، وتقليص الاعتماد على الدفع النقدي.

وتابع: «لعل أبرز ما حققته الشركة كان طرحها خدمة ومض للدفع الفوري، التي قدمت لمستخدميها تجربة فريدة وغير مسبوقة من حيث السرعة والأمان في تحويل المبالغ بين الحسابات المصرفية الشخصية».

وأوضح أن «ومض» ترتكز في المقام الأول على توفير بيئة دفع آمنة وموثوقة، من خلال تعزيز البنية التحتية الحالية، والعمل على بناء أنظمة دفع جديدة، إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات في السوق المحلي والإقليمي، متابعاً: «فور استكمالنا تدشين هذه الخدمة، بدأنا بالعمل على المرحلة التالية من (ومض)، والذي نهدف إلى أن يكون الوسيلة الأولى لجميع أنواع التحويلات المالية في الكويت».

وأضاف الخشنام أنه تماشياً مع سياسة الشركة التوسعية والتطويرية، تتم الاستعدادات لتدشين حقبة جديدة من الخدمات، ضمن سعي «كي نت» لتحقيق وتطبيق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وعلى كل الأصعدة والسبل، لاستهداف المزيد من شرائح العملاء والتجار في السوق الكويتي، حيث تقوم «كي نت» حالياً بالعمل على تطوير بوابة الدفع الإلكتروني لتقدم حلولاً مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية، ولتقدم أيضاً حزمة من الخدمات والحلول المتميزة في مجال الدفع الإلكتروني.

ولأن «كي نت» تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز هذه الخدمة من خلال توفير أجهزة نقاط بيع حديثة ومتطورة، تلبي احتياجات التجار والعملاء من جميع الشرائح والفئات، وتواكب أحدث التطورات التقنية لضمان تجربة دفع آمنة وسلسة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في منظومة المدفوعات الرقمية، فقد أعلن الخشنام استبدال 90 في المئة من أجهزة نقاط البيع التي تعمل على شبكات اتصالات قديمة من نوعَي 2G و3G، حيث تم إيقاف العمل على هذه الترددات، واستبدالها بأجهزة حديثة تعمل على أحدث موجات الاتصالات.