تراجعت أسعار الذهب في جلسة أمس الجمعة، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس، الذي لا يدر عوائد بفعل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أسبوع مختصر بسبب العطلات، مع تركيز الأسواق على العودة المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لعام 2025.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.46% إلى 2621.4 دولارا للأونصة، وخسر 0.1% خلال الأسبوع، في خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2631.90 دولارا عند التسوية، وفق «رويترز».

وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في «آر جي أو فيوتشرز»، «عوائد سندات الخزانة أعلى قليلا هنا، وسيظل الذهب تحت الضغط... نحن هنا في سوق ضعيف خلال عطلة».

وحقق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مما قلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، في حين كانت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 2 مايو، والذي بلغته الخميس.

وارتفع الذهب 28% هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له عند 2790.15 دولارا في 31 أكتوبر، وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي وتصاعد التوترات العالمية.

ويظل معظم المحللين متفائلين لعام 2025، على الرغم من أن «المركزي الأميركي» يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل. ويعتقد المحللون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل نقاطا ساخنة، وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية، وأن حالة الغموض السياسي ستستمر مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي سياسات فرض رسوم جمركية والسياسات التجارية الحمائية إلى إشعال حروب تجارية محتملة، مما يزيد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وأضاف هابركورن: «في العام المقبل مع شراء البنوك المركزية، أستطيع أن أرى الذهب يتجاوز ثلاثة آلاف دولار في مرحلة ما، ربما بحلول الصيف، إذا استمر الذهب بنفس الوتيرة التي كان عليها». ويلمع الذهب تقليديا خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.