أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة 95 عاماً ضد رجل الأعمال والإعلام والسياسي المثير للجدل، شفيق جراية، الذي اعتقل قبل 7 أعوام في عهد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، والضلوع في «قضايا فساد مالي وإداري»، و«ارتكاب جنايات خطيرة»، بعضها ذات صبغة مالية وإدارية.

وإضافة إلى جراية، شملت التحقيقات في ملف «التآمر على أمن الدولة» أيضاً مسؤولين سابقين في الدولة، بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، ووزير الداخلية ناجم الغرسلي، ومديرون سابقون في قطاعات الأمن والمخابرات ومكافحة الإرهاب، وتتبع تحركات الإرهابيين في تونس وليبيا، ومتهمين في تبييض الأموال، و«نسج علاقات مالية وأمنية مشبوهة» مع بعض كبار المسؤولين في عالمي المال والسياسة في ليبيا قبل 2011 وبعده.

وحسب فريق الدفاع المكلف ملفات جراية، المستثمر البارز سابقاً في قطاعات العقارات والتجارة والإعلام، فقد جرت جلسات «صلح مالي» عديدة تهم مجموعة من القضايا المرفوعة ضده. لكن المتابعات القانونية ما زالت متواصلة ضده في قضايا مختلفة، بعضها له صبغة مدنية ومالية، بينها «غسيل الأموال»، و«مخالفة الإجراءات القانونية».

وحسب المصدر نفسه، فقد قضت الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق جراية، عن كل قضية من أصل 19 قضية متابع فيها، وهو ما يعني أن مجموع العقوبة هو 95 عاماً، إلى جانب دفع غرامات مالية.

واستغرب محامون هذا الحكم لأن موكلهم مثل في هذه القضية «في حالة سراح». لكن المحكمة قررت رغم ذلك إدانته بالسجن في كل القضايا المتابع فيها، علماً بأنه يمكن للمحكمة أن تقرر، بموجب أحكام القضاء، «ضم الأحكام» عندما يكون المتهم متابعاً بقضايا كثيرة، أو تخفيفها. ورغم هذا الحكم الثقيل سيمثل جراية مجدداً أمام المحاكم في قضايا جنائية وجناحية أخرى.

وكان رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد (2016-2020)، وعدد من أنصاره، ورجل الأعمال جراية وبعض المساندين له، قد دخلوا في صراعات إعلامية وسياسية وقضائية مفتوحة، جرى خلالها تبادل الاتهامات بالفساد والضلوع في الإرهاب، وربط علاقات مع إرهابيين تونسيين وليبيين وأجانب. وتسببت تلك الصراعات في إصدار أوامر باعتقال جراية ومقربين منه، بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة والأمن، سبق أن استقبلوا جراية في مكاتب وزارة الداخلية، ونسقوا معه حول ملفات تهم إرهابيين ومهربين فارين إلى ليبيا. وشملت الأبحاث وقتها وزير الداخلية آنذاك، القاضي ناجم الغرسلي، الذي أوضح أن التنسيق مع جراية وإرسال ضباط أمنيين تونسيين إلى ليبيا «كان بالاتفاق مع رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد، والمدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن بالحاج علي، وعدد من كبار أطر الدولة». لكن الصيد نفى أمام المحكمة علمه بوجود تنسيق أمني تونسي - ليبي بمشاركة شفيق جراية وضباط الأمن المقربين منه، الذين تعرضوا إلى التوقيف، ووزير الداخلية وقتها ناجم الغرسلي.

بعد ذلك تطورت الأزمة إلى إقالة الغرسلي وتعيينه سفيراً لتونس في الرباط، ضمن أزمة اشتدت فيها الصراعات بين الأجنحة داخل السلطة، وخاصة بين الموالين لرئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهة، وأنصار الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، ونجله حافظ قائد السبسي المسؤول الأول وقتها عن حزب نداء تونس، الذي دخل في خلاف مفتوح مع الشاهد. وكان شفيق جراية وقتها أقرب إلى جناح قائد السبسي، ومعادياً بقوة لرئيس الحكومة وفريقه.

من جهة أخرى، أكدت قيادة «جبهة الخلاص» المعارضة، التي تضم نحو 10 أحزاب بينها النهضة، إطلاق سراح المعارض والنقابي والبرلماني السابق عن حزب «حركة النهضة» أحمد العماري مجدداً، بعد أن تعرّض للتوقيف بعد 48 ساعة من قرار الإفراج عنه الصادر لفائدته عن محكمة تونس العاصمة في قضية «ذات صبغة سياسية».