رصدت الهيئة العامة للصناعة وجود قسائم صناعية خصصت لشركات مستغلة من الغير، وعليه ستغلق الهيئة تلك القسائم، في حال لم تُصحح تلك المخالفات.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» أن «الصناعة» ستجهز كشفاً بالشركات التي خصصت لها تلك القسائم، وقامت بتأجير قسائمها لشركات أخرى، مبينة أن تلك الممارسات تشكل مخالفة صريحة وفقاً لقانون الصناعة.

وخلال الأسبوعين الماضيين أغلقت هيئة الصناعة قسيمة لشركة تجارة عامة ومقاولات لديها قسيمة صناعية، حيث إن القسيمة تلك مستغلة من شركة أخرى، مشددة على ضرورة إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها، وفي حال عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق فسيتم توقيع جزاءات أشد.

وستقوم الفرق المشكلة من «الصناعة» بإعداد تقارير للتأكد من أن تلك المخالفات مازالت قائمة أو تم تصحيحها، مع التنبيه بضرورة إزالتها، وإلا سيتم اتخاذ عقوبات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في القانون الصناعي، التي تتدرج لتصل إلى الإغلاق.

وكانت «الصناعة» كشفت في الآونة الأخيرة وجود شركات أجّرت جزءاً من قسائمها الصناعية للغير بمساحات تصل إلى 3 آلاف متر مربع، إلى جانب استغلال القسائم من الغير، وقامت على أثر ذلك بإنذارها.

من جانب آخر، نبهت «الصناعة» عدداً من أصحاب التراخيص الحرفية الصناعية الواقعة في منطقة الشويخ الصناعية بضرورة مراجعة الهيئة تمهيداً لتعديل أوضاع تراخيصها، وللهيئة بعد انقضاء المدة إعمال الصلاحيات المقررة لها بموجب القانون رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاتها.