قال رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن أسعار العقارات السكنية شهدت منذ جائحة كورونا ارتفاعات قياسية متجاوزة النسب المنطقية وأيضا متجاوزة نسب الارتفاعات التي شهدتها جميع دول العالم في تلك الفترة.

وأردف العوضي بقوله إنه مع بداية عام 2023 شهدنا تراجعات سعرية في العقار السكني ببعض المناطق، إذ يختلف مستوى التراجع بين منطقة وأخرى، وكلما ابتعدنا عن مركز مدينة الكويت أصبح الانخفاض بشكل أعلى.

وأوضح أن عام 2024 شهد استمرار عملية الانخفاض في أسعار العقارات السكنية بمتوسط نسبته 4 بالمئة وفق التقديرات التي أصدرتها جهات مختلفة، وفي المقابل كانت هناك مناطق شهدت ارتفاعات مثل المناطق الداخلية.

وأشار إلى أن مناطق الدائري الثالث شهدت تراجعات بنسبة 3 بالمئة، فيما قدرت الانخفاضات في مناطق مثل المسايل وأبو فطيرة والفنيطيس بـ 11 بالمئة، متجاوزة نسبة 20 بالمئة في بعض المناطق منها صباح الأحمد السكنية.

منذ بداية 2023 تراجعت أسعار العقار السكني ببعض المناطق وسط تفاوت بين منطقة وأخرى وكلما ابتعدنا عن مدينة الكويت أصبح الانخفاض أعلى

وتوقّع العوضي أن تستمر عملية الانخفاض في القطاع السكني في العام المقبل، ولكن بنسب محدودة جدا وفي مناطق معيّنة، خاصة التي شهدت عمليات مضاربية في السنوات الماضية، ولكن بنسب أقل من التي شهدناها عام 2024.

وتابع العوضي أن المناطق الداخلية ستستقر خلال عام 2025 وستعود إلى الارتفاع في نهايته، إضافة إلى مستوى الانخفاضات في بقية المناطق ستتراجع في نهاية العام.

وأوضح أن ذلك يعود إلى أسباب عديدة، منها أنه ليست هناك مشاريع جديدة ستطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية الفترة المقبلة، يقابله ارتفاع في عدد الطلبات الإسكانية، وبالتالي زيادة عدد الراغبين في البحث عن السكن، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الشقق في المناطق السكنية، وهذا سيدفع الكثير من المستثمرين والتجار للدخول في القطاع السكني.

إبراهيم العوضي: السوق المحلي لا يعتمد في تقدير توجهاته على معطيات واقعية

وتابع أن تراجع أسعار الفائدة يعتبر عاملا مهما في التأثير على أسعار العقارات السكنية، اذ سيشجع الكثير من المستثمرين للدخول لهذا القطاع، وهذا بالرغم من أن القانون الحالي منع من أن يكون هناك تمويل بشكل مباشر للقطاع السكني، واقتصر فقط على من يملك المنزل الواحد، إلا أن هناك قنوات تمويلية مختلفة يستطيع المستثمر بحكم ممتلكاته في القطاعات الأخرى بأن يحصل على التمويل اللازم.

وأكد أن السوق المحلي مميز، حيث إنه لا يعتمد على معطيات حقيقية وواقعية في تقدير توجهات السوق، إذ له معطيات خاصة تتعلق بنفسيات المستثمرين والراغبين بالشراء أو البيع والتوجهات الحكومية والوضع العام في البلد، على سبيل المثال موضوع سحب الجناسي له تأثير من الناحية النفسية، إلا أنه لم يؤثر بشكل حقيقي وفعلي على السوق.

القطاع الصناعي

وعن القطاع الصناعي، أفاد العوضي أنه بسبب التوجهات الحكومية والشائعات الخاصة بإعادة النظر برسوم أملاك الدولة الصناعية وعملية تحويلها من مستثمر الى آخر، شهد القطاع هزة، متوقعا أن يتأثر القطاع خلال العام المقبل وسيشهد انخفاضات وستكون فرصة للباحث عن الاستثمار والفرص والمواقع المميزة والعائد المناسب.

وفيما يخص القطاعين الاستثماري والتجاري، تم ملاحظة أنه بالرغم من ارتفاع اسعار الفائدة والتضخم وتأثر القطاعات بشكل عام، فإنهما شهدا استقرارا، وهذا عكس المنطق، إذ من المفترض أن تشهد الأسعار تراجعات، إلا أن ذلك لم يحدث، وذلك بسبب محدودية الفرص وشح المعروض.

وأفاد بأن العقار الاستثماري وصل الى مستويات سعرية قياسية، متوقعا أن يستمر القطاع بالارتفاع، ولكن بشكل تدريجي وبسيط جدا، لأن معدلات العوائد منخفضة بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال إن القطاع التجاري يتوقع له أن يشهد استقرارا في معدلات الإشغال والقيم الإيجارية، إضافة الى معدل العائد.

هدوء نسبي

من جهته، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، إن العام الحالي شهد هدوءا نسبيا في جميع القطاعات العقارية وتصحيح الأسعار في القطاع السكني ببعض المناطق الخارجية، والتي شهدت تذبذبا بين ارتفاع ونزول من شهر الى آخر خلال العام.

وتوقع حيدر استمرار وتيرة تراجع الأسعار في القطاع السكني، خصوصا في المناطق الخارجية ومناطق توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لأسباب عديدة، منها هجرة اموال المستثمرين والمضاربين من هذا القطاع الى القطاع الاستثماري، إضافة الى تفعيل قانون الاحتكار، وأيضا سحب الجناسي يعتبر عاملا جديدا، وتلك العوامل من الممكن ان ترفع المعروض من العقارات السكنية.

عماد حيدر: تحديات عديدة يواجهها القطاع العقاري في 2025

أما بالنسبة للقطاع الاستثماري، فقال حيدر ان هناك فرصة لزيادة الطلب على القطاع الاستثماري بسبب تثبيت سعر الفائدة مع توقع امكانية نزول سعر الفائدة وانتقال رؤوس الأموال من القطاع السكني إلى القطاع الاستثماري ومن الودائع إلى الاستثمار في القطاع الاستثماري.

وعن القطاع التجاري، فقد توقّع أن يستمر التداول البسيط وفق توافر الفرص المشجعة، حيث ان هناك الكثير من العقارات التجارية المعروضة في السوق، وذلك لسداد مديونيات البنوك، يقابله تراجع في الطلب من قبل المستثمرين.

وأفاد حيدر بأن السوق العقاري المحلي يواجه تحديات عديدة خلال العام المقبل والتي سيكون لها تأثير إيجابي أو سلبي، ومنها سعر الفائدة، وتفعيل قانون منع الاحتكار وفرض رسوم على الأراضي الفضاء، وتفعيل قانون الوكالات العقارية غير القابلة للعزل والإلغاء.

ومن بين التحديات أيضا تطبيق قرار منع تسجيل اكثر من 3 أسر (عوائل) على البيت الواحد، وزيادة رسوم التحويل على العقارات المملوكة للدولة، وفتح وتسهيل دخول الوافدين، إضافة الى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ستعزز توطين رؤوس الأموال في الداخل.

وأيضا من بين التحديات تطبيق قانون منع التأجير في القطاع السكني، والتحول الإلكتروني واختصار فترة نقل الملكية، ووقف البدل بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

قيس الغانم: العقار سيكون له نصيب من السيولة بسبب الأوضاع الإقليمية وتراجع الفائدة

الأوضاع الإقليمية

من جهته، قال الخبير العقاري قيس الغانم إن السوق العقاري شهد هدوءا نسبيا وتصحيحا في بعض القطاعات خلال عام 2024، مشيرا الى أن نسبة التصحيح تختلف من قطاع الى آخر ومن منطقة الى أخرى.

وأفاد الغانم بأن هناك العديد من العوامل تتحكم بتوجهات المستثمرين وأسعار القطاع العقاري، ومنها الأوضاع الاقليمية غير المستقرة، إذا ستفرض على المستثمر الكويتي البقاء والاستثمار في الدولة، وهذا سينعكس على المستويات السعرية للقطاع العقاري بالاستقرار ومن ثم بالارتفاع.

وتابع الغانم أن هناك سيولة على شكل ودائع في البنوك تتجاوز قيمتها 30 مليار دينار، وفي حال انخفاض الفائدة ستبحث عن فرص استثمارية مجزية، وسيكون للقطاع العقاري نصيب منها.

وعن القطاع السكني، أشار الغانم الى أن الطلب من قبل المستأجرين والراغبين في التملك لا يزال مرتفعا، إضافة الى أن مساحة الدولة محدودة، وهناك بطء في عملية بناء المساكن، وهذا سيجعل الأسعار مستقرة خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن من بين القرارات المؤثرة على القطاع السكني، إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري، إذ سيسرّعان من عملية بناء المساكن.

وبالنسبة للقطاع الاستثماري، بيّن الغانم أن القطاع شهد طلبا عاليا من المستثمرين خلال العام الحالي، وذلك بعد القرارات الحكومية بفتح سمات الدخول للوافدين، مشيرا الى أن القطاع سيشهد استقرارا في الأسعار، وسيرتفع في حال كانت هناك قرارات تصب في مصلحته، مثل السماح بتملّك الوافدين الشقق السكنية.