قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد مستوردي السيارات، إن قرار الحكومة بشأن تقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، سيؤثر على المنافسة في السوق المصري.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن المواطن كان يحق له استيراد سيارة كل عام وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة المعروض في السوق وزيادة المنافسة مع الوكلاء؛ مما يؤدي إلى حدوث توزان في أسعار السيارات.

وأوضح قائلا إن السيارة التي يتم استيرادها للأفراد يقل سعرها عن الوكيل من 150 إلى 200 ألف جنيه، فمثلا هناك سيارة يتم استيرادها للأشخاص بـ 980 ألف جنيه فيما يبيعها الوكيل بسعر يصل إلى مليون و150 ألف جنيه، بينما في السيارات الفاخرة تكون أرخص من الوكيل بنحو 400 ألف جنيه.

جاء نص القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية "عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ويجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها"، وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي يتم سداد قيمتها بالخارج.

وبحسب وزارة الاستثمار، "القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية".