السبت 28 ديسمبر 2024 | 08:22 مساءً

سيارات ذوي الهمم

أعلنت الحكومة المصرية الخميس الماضي، عن قرار جديد يقضي بتقييد استيراد السيارات الشخصية ليقتصر على سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من يوم غد الجمعة.

وجاء القرار، الذي نشرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الجريدة الرسمية، في ظل أزمة غير مسبوقة يشهدها سوق السيارات المصري، نتيجة نقص حاد في المعروض الناجم عن وقف الاستيراد، وارتفاع الأسعار، وانتشار ظاهرة "الأوفر برايس" على السيارات المتاحة.

أزمة السوق وتأثير القرار

أفاد تجار مصريون بأن سوق السيارات يعاني من اضطرابات منذ منتصف مايو الماضي، حينما توقفت منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) عن تسجيل سيارات الركوب، قبل السماح بالإفراج المؤقت لبعض الوكلاء في منتصف أغسطس. وتحتجز الجمارك المصرية حاليًا نحو 13 ألف سيارة بمختلف الفئات في عدة موانئ، منذ منتصف الشهر الماضي.

تفاصيل القرار الجديد

ينص القرار على عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال خمس سنوات، مع اشتراط تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها. كما يُلزم القرار أن تتم عملية السداد عبر البنوك العاملة في مصر، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج.

وأكدت الوزارة أن القرار لا يسري على السيارات التي شُحنت أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل به، أو التي تم فتح اعتماد مستندي لها قبل صدوره، بالإضافة إلى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

تعديلات خاصة بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

في سياق متصل، كانت الحكومة قد أقرت في أكتوبر الماضي تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت وضع قيود على السعة اللترية لمحركات سيارات ذوي الهمم وأعمار الموديلات المستوردة، إلى جانب اشتراط وجود مبلغ كامل قيمة السيارة في الحساب البنكي للحصول على الإعفاء الجمركي.

تحركات مستقبلية لتنظيم السوق

وفي اجتماع الشهر الماضي، طلب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب من وكلاء السيارات في مصر تقديم حصص استيرادهم لعام 2025، بحيث لا تتجاوز 5% من إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والتي بلغت نحو 90 ألف سيارة.

القرار يعكس جهود الحكومة لتنظيم سوق السيارات، إلا أنه يضع تحديات أمام المستوردين والمستهلكين، خاصة في ظل استمرار أزمة السوق الحالية.