أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التداعيات الإقليمية بسبب الحرب فى غزة والتوتر فى منطقة البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70% أى فقد 7 مليار دولار خلال عام 2024، حيث حققت فى عام 2023 ما يقرب من 10 مليار دولار.

ولفت في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه من المعروف أن إيرادات قناة السويس تعد أحد المصادر الرئيسية لتدفقات العملة الدولارية للاقتصاد المصرى بجانب السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي هذا التراجع يحد من زيادة حجم الاحتياطى لدى البنك المركزى ولذلك تعمل الدولة المصرية بالتوازي على تنمية باقى المصادر الدولارية الأخرى عبر الاهتمام بملف الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى من خلال الحوافز الاستثمارية والضريبية وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية عبر رفع كفاءة كافة الخدمات البحرية والملاحية الذى ينعكس بالإيجاب على زيادة عدد السفن المارة بقناة السويس إلى جانب زيادة حجم المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويعمل على زيادة حجم الإنتاجية بتلك المنطقة إلى جانب دعم ومساندة الدولة المصرية للمصنعين والمصدرين  لزيادة حجم الصادرات المصرية والاستفادة من العلاقات الاقتصادية المصرية مع معظم دول العالم للانطلاق وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وقال إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دوما على الاهتمام بترسيخ علاقات سياسية واقتصادية قوية تمهد لحركة الاقتصاد المصرى وزيادة تشابكها بالاقتصاد العالمي عبر عرض الفرص الاستثمارية الموجودة بالاقتصاد المصرى والاجتماع مع كبريات الشركات العالمية وتذليل أى عقبات فى سبيل نقل استثماراتهم وتوطين التكنولوجيا بالاقتصاد المصرى وهذا يؤثر بالإيجاب على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي وبالتالي تحقيق معدلات نمو مستدامة بخلاف زيادة الثقة بالمناخ الاستثماري فى مصر وانعكاس ذلك على نظرة المؤسسات العالمية المالية وبالتالي توجيه الرئيس بالمضى قدما فى تحسين وتطوير الخدمات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية والإنتاجية.

وتابع: إشارة إلى أن الاقتصاد المصرى ليس معتمدا فقد على إيرادات قناة السويس وإنما توجد قطاعات آخرى يتم العمل على تطويرها وتحسينها تدر عوائد تساهم فى نمو الاقتصاد ولهذا يتسم الاقتصاد المصرى بالمرونة والتنوع فى المصادر والقطاعات تسير بشكل جيد فى تحقيق معدلات نمو وتحقق عوائد دولارية بالعملة المحلية تساهم فى استقرار الاقتصاد المصرى.