يبدأ الجمهوريون العام الجديد بأغلبية مؤقتة في مجلس نواب مينيسوتا بعد أن قرر نائب ديمقراطي عدم الطعن على قرار قضائي أفاد بأنه فشل في إثبات إقامته في الدائرة الانتخابية التي تم انتخابه لتمثيلها.

وبذلك سيحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 67 مقعدا مقابل 66 فى مجلس نواب الولاية عندما يبدأ المجلس التشريعي أعماله في 14 يناير. لكن من غير المتوقع أن تدوم هذه الأغلبية طويلا، حيث حدد الحاكم تيم والز بالفعل موعدا لإجراء انتخابات خاصة في 28 يناير في الدائرة ذات التوجه الديمقراطي، والتي فاز فيها كورتيس جونسون بفارق 30 نقطة في نوفمبر الماضي.

وقال جونسون في خطاب استقالته أمس الجمعة: "بينما أختلف مع الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة المقاطعة، أُدرك أن القرار النهائي، سواء في الاستئناف أو غيره، يعود إلى الهيئة التشريعية، حيث يبدو أنه لا يوجد مسار قابل للتطبيق يسمح لي بالاحتفاظ بمقعدي." وأضاف: "بدلا من إطالة أمد هذا الأمر أكثر، قررت الاستقالة الآن حتى يمكن إجراء انتخابات خاصة في أقرب وقت ممكن."

وكان القاضي ليوناردو كاسترو قد حكم الأسبوع الماضي بأن جونسون لم يقم في الدائرة الانتخابية في منطقة روزفيل لمدة ستة أشهر المطلوبة قبل الانتخابات، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل المنصب.

وقدّم منافسه الجمهوري بول ويكستروم مقاطع فيديو وصورا للمراقبة في المحكمة تُظهر أن جونسون لم يكن يقيم في الشقة التي ادعى أنها محل إقامته. كما أفادت صحيفة سانت بول بايونير برس أن غياب توصيلات المرافق والنشاط المنتظم في الشقة عزز هذا الاستنتاج.