هبة بريس

تتفاقم الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون سوك-يول من قبل البرلمان، إثر محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في بداية دجنبر.

هذا التصعيد السياسي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكوري، حيث تراجعت العملة المحلية، الوون، إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ عام 2009.

تسبب هذا التوتر في صدمة داخل البلاد، ما أدى إلى تراجع ثقة الأعمال والمستهلكين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وكان ذلك واضحًا من خلال الأرقام التي أظهرت أكبر انخفاض في الثقة منذ بداية جائحة كوفيد-19، وفقًا لمصرف كوريا المركزي.

في 14 دجنبر، صوت البرلمان لصالح عزل الرئيس يون سوك-يول بعد محاولته إرسال القوات العسكرية إلى مجلس النواب في إطار فرض الأحكام العرفية، إلا أن قراره جاء سريعًا بالتراجع بعد ساعات قليلة. ثم جاء عزل رئيس الحكومة بالإنابة، هان داك-سو، بعد اتهامه بالفشل في تنفيذ مطالب إقالة الرئيس.

وبعد هذه التطورات، أصبح وزير المالية، شوي سانغ-موك، الرئيس بالوكالة، حيث تعهد بمحاولة معالجة الأزمة السياسية بشكل عاجل. وفي الوقت ذاته، يشير المراقبون إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه تحديات جراء هذا الاستقطاب السياسي.

توقعات النمو الاقتصادي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية لن يتجاوز 2% هذا العام، حيث يعاني الاقتصاد من تباطؤ عالمي في الطلب على أشباه الموصلات. في حين أن بعض الخبراء يرون أن الفوضى السياسية قد تؤدي إلى عرقلة الاستثمار في المستقبل.

ورغم هذه الأوضاع المضطربة، يظل الاقتصاد الكوري صامدًا، حيث نجح البنك المركزي في توفير السيولة لضمان استقرار الأسواق، كما أن مؤشر الأسهم لم يشهد سوى تراجع طفيف منذ بداية الأزمة.

يشير الخبراء إلى أن الديمقراطية الكورية الجنوبية ستستمر في الصمود، رغم الأزمات التي تشهدها البلاد. ويؤكدون أنه رغم الأزمة الحالية، ينبغي للمستثمرين أن يظلوا متفائلين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.