09:13 ص - الأحد 29 ديسمبر 2024

0

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم العالمي يبرز محدودية قدرة البنوك المركزية على التحكم في الأسعار، مشيرة إلى أن التضخم مدفوع بشكل كبير بعوامل عالمية متعلقة بالعرض.

وأضافت الصحيفة أن أوروبا من غير المرجح أن تلجأ إلى تحفيز نقدي كامل، ما لم تبادر الولايات المتحدة بذلك أولا، خاصة في ظل غياب ركود اقتصادي. وأشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) اعتمدا سياسات مشابهة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. على سبيل المثال، كان البنك المركزي الأوروبي السباق إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما تأخر بنك إنجلترا قليلا في اتخاذ نفس الخطوة. إلا أن الصحيفة ذكرت، في تقرير لها، أنه وعلى النقيض من الولايات المتحدة فإن منطقة اليورو وبريطانيا لم يستأنفا مسار النمو، الذي كانا عليه قبل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن أوروبا بها شركات تكنولوجيا أقل عددا من تلك التي توجد في الولايات المتحدة، كما أن التحفيز المالي لديها يعد أقل سخاء. وأشارت إلى أن التصنيع المتزايد في الصين يشكل تحديا كبيرا للنموذج الاقتصادي لدول منطقة اليورو، التي تعتمد بشكل رئيسي على الصادرات. ونقلت الصحيفة عن استطلاعات رسمية، أن ارتفاع تكاليف الاقتراض كان له تأثير أكثر وضوحا في تقليص الطلب على القروض المصرفية بمنطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة خلال عامي 2023 و2024. ورغم ذلك، لا تزال أسعار الفائدة في منطقة اليورو أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة، حيث تبلغ الفائدة المعيارية في أوروبا 3 بالمئة، مقابل نطاق مستهدف بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة في أمريكا.

وقدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي “معدل الفائدة المحايد” بنحو 2.9 بالمئة وهو المعدل الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه. وفي المقابل، وضعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا المعدل بين 1.75 بالمئة و2.5 بالمئة، مبررة ذلك بتباطؤ النمو طويل الأجل في منطقة اليورو.

وذكرت الصحيفة أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة العام المقبل للوصول إلى الحد الأدنى من النطاق المتوقع، في حين يرجح أن يحافظ كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا على استقرار أسعار الفائدة دون تغيير كبير.

وحذر روبرت هولزمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني النمساوي، من إمكانية تأجيل خفض أسعار الفائدة إذا استمرت المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة أو انخفاض قيمة اليورو. وأوضح هولزمان، في مقابلة مع صحيفة /كورير/، أن بعض أسعار الطاقة بدأت في الارتفاع مجددا، وهناك مخاوف من سيناريوهات أخرى قد تدفع التضخم للصعود، مثل انخفاض أكبر في قيمة اليورو. وأكد أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى وقت إضافي قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة مجددا. وبحسب الصحيفة، تواجه البنوك المركزية تحديا في الموازنة بين مواجهة التضخم المتصاعد وخطر التباطؤ الاقتصادي. وشددت /وول ستريت جورنال/ على ضرورة أن يولي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أولوية أكبر لحماية الاقتصاد من التباطؤ مقارنة بمواجهة التضخم. وأشارت إلى استمرار اتساع الفجوة في النمو الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة حتى عام 2025. ومع إعادة تطبيق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي في أبريل المقبل، قد تعود إجراءات التقشف إلى الواجهة، أو تبقى محل جدل وسط أزمات سياسية في ألمانيا وفرنسا. أما التوقعات في المملكة المتحدة فهي غامضة بسبب الميزانية، والتعريفات التجارية المحتملة، والافتقار إلى أجندة متماسكة تركز على النمو. وتطرقت إلى تحركات البنوك المركزية في الأعوام الماضية، مشيرة إلى أنه في عام 2022 انتظرت البنوك المركزية طويلا قبل الاستجابة للتضخم، أما في عام 2023 أصبح التحرك أكثر اندفاعا لمواجهة التضخم، بينما في العام الحالي 2024 فقد اتجهت البنوك إلى تخفيف السياسة النقدية بحذر. وألمحت /وول ستريت جورنال/ إلى أن عام 2025 ستكون فيه أسعار الفائدة أقل ارتفاعا لفترة أطول، وهو الاتجاه الذي أكد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تصريحاته الأخيرة.