التسوية الضريبية الطوعية.. خبير يكشف معطيات إضافية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أطلقت الإدارة الضريبية بالمغرب، بموجب قانون المالية لسنة 2024، برنامجًا جديدًا للتسوية الضريبية الطوعية، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين وأعاد النقاش حول التصريح بالممتلكات والدخول بشفافية.

ويُتيح هذا الإجراء للأفراد الذين لم يُصرحوا بشكل كامل أو دقيق بأرباحهم أو ممتلكاتهم فرصة لتسوية أوضاعهم الجبائية دون التعرض لعقوبات.

التسوية الضريبية.. ردود فعل متباينة حول المبادرة

في الوقت الذي رآه البعض إجراءً ضروريًا لتعزيز الشفافية ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي، تحوّل البرنامج إلى موضوع نقاش محتدم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُثيرت مخاوف من أن يكون وسيلة ضغط على المواطنين.

وجهة نظر الخبراء

محمد اعليلوش، الباحث في الشؤون الاقتصادية، أكد أن هذه المبادرة اختيارية بحتة وتهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من تصحيح أوضاعهم الجبائية دون اللجوء إلى العقوبات القسرية. وانتقد اعليلوش الحملة السلبية التي انتشرت على مواقع التواصل، معتبرًا أن ذلك يعكس سوء فهم لحقيقة الإجراء.

وأوضح أن التسوية تستهدف الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو دخولهم التي خضعت للضريبة قبل فاتح يناير 2024، خاصة تلك الأموال والموجودات غير المصرح بها والتي قد تكون مصدرًا للإنفاق أو الادخار.

أموال خارج المنظومة البنكية

وأشار اعليلوش إلى السياق الأوسع لهذا الإجراء، حيث كشف بنك المغرب عن وجود حوالي 430 مليار درهم خارج المنظومة البنكية الرسمية. هذه الأموال لا تخضع للتصريح أو التدقيق المالي، مما يعيق جهود مكافحة تبييض الأموال ويُضعف الاقتصاد الرسمي. يأتي هذا الإجراء في وقت حساس بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولية، حيث سيتم تقييم أدائه مجددًا في سنة 2026.

إنعاش الخزينة العامة ومحاربة التهرب الضريبي

تهدف هذه التسوية إلى تعزيز موارد الخزينة العامة من خلال تحصيل 5% من قيمة الأموال والممتلكات المصرح بها طواعية. أما غير المستفيدين من العرض الحكومي فسيخضعون لإجراءات قانونية تفرض عليهم دفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها.

إجراءات عملية لتسهيل التسوية

لتسهيل تنفيذ هذا البرنامج، قررت مديرية الضرائب، بالتنسيق مع الأبناك، فتح أبوابها استثنائيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. جاء هذا القرار عقب اجتماع رفيع المستوى بوزارة الداخلية، حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، إلى جانب عدد من مديري الأبناك.

خطوة نحو الاستقرار المالي

تمثل هذه الخطوة فرصة لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي بالمغرب، في إطار رؤية تسعى لإدماج الأموال غير المصرح بها ضمن الاقتصاد الرسمي، ومواجهة الشبهات المرتبطة بتبييض الأموال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق