«الأهلي المصري».. تاريخ من الريادة والعراقة المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني - في المدرج

يحافظ البنك الأهلي على مكانته في الصدارة دائما بجماهيرية منقطعة النظير، يعمل البنك وفق محاور مدروسة وخطط منهجية متطورة تليق بحجم عملائه، يحرص دائما على مواكبة التحول الرقمي وإطلاق منتجات وخدمات مستحدثة تستهدف استقطاب المزيد من فئات وشرائح المجتمع بهدف الوصول إلى مجتمع لا نقدي بشكل يسهم في تعزيز الشمول المالي والربحية وقوة الأداء وخفض التكلفة، وصولا إلى رضاء العملاء التام.

البنك الاهلي يمثل تاريخا طويلا فهو عنوان العراقة والأصالة والخبرة والقدرة والريادة المصرفية على مدى تاريخ العمل المصرفي في مصر، حيث يمتلك تاريخا مصرفيا استثنائيا وبمثابة حائط الصد القوي وخط الدفاع الأول لمساندة الاقتصاد الوطني.

البنك الأهلي يحقق أرباحا بقيمة 112.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر

وبالنظر إلى نتائج أعمال البنك الأهلي المصري خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري، فنجد أنها كشفت عن تحقيقه أرباح قبل الضرائب بقيمة 112.489 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 46.340 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، كما وصل صافي أرباح البنك إلى 70.630 مليار جنيه، مقارنة مع 24.744 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة المذكورة.

ووفقًا لنتائج أعمال البنك، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 125.310 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 78.363 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق علية، فيما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات سجلت 11.264 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 8.186 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وكشفت القوائم المالية عن وصول إجمالي الأصول إلى 6.820 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5.233 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، كما سجل إجمالي حقوق الملكية 474.212 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 297.206 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

القوائم المالية للبنك كشفت عن ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك إلى 3.272 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.406 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، كما وصل حجم أرصدة القروض المباشرة إلى 915.045 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 663.938 مليار جنيه بنهاية 2023.

محفظة القروض المشتركة بالبنك تقفز إلى 359 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

أظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع محفظة القروض المشتركة إلى 359.091 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 323.553 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وعلى صعيد أرصدة الحسابات الجارية والمدينة، فقد ارتفعت داخل البنك إلى 1.672 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 1.125 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية، كما صعدت أرصدة بطاقات الائتمان لتسجل 20.512 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 17.343 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

كما أشارت القوائم المالية إلى أن أرصدة القروض الشخصية سجلت 269.639 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 240.455 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بينما سجلت قروض السيارات تراجعت إلى 3.489 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 3.740 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

فيما وصلت محفظة التمويل العقاري إلى 21.295 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام، مقابل 20.257 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية إلى 321.697 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 291.708 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وخلال 6 أشهر الأولى من العام، ارتفعت محفظة ودائع العملاء بالبنك الأهلي المصري إلى 4.294 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.773 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

محمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، صاحب خبرة مصرفية كبيرة ومسيرة مشرفة تؤهله إىل القيادة بحكمة واقتدار ، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب في سبيل الحفاظ على بقاء البنك الأهلي بالقمة واستمرار شعبيته الجارفة.

الإتربي يرى أن قرارات البنك المركزي المصري في عهد حسن عبد الله محافظ البنك، انعكست بالإيجاب على مؤشرات القطاع المصرفي المصري، معتبرا أن القرارات الاقتصادية الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة صائبة تماما.

الإتربي قال أيضا إن البنك المركزي المصري لعب دورًا بارزًا كقائد لهذه الإصلاحات، مستعرضاً قراراته المتعلقة بتحرير سعر الصرف واعتماد سعر مرن، إلى جانب رفع سعر الكوريدور، وهي خطوات عززت من قدرات الدولة في احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق توازن مالي أكثر استدامة، لافتًا إلى أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

ويرى أنه نتيجة لسياسة البنك المركزي قامت مؤسسات التصنيف الائتماني بتغير نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية مع تحسين التصنيف الائتماني، وأن المركز المالي للبنوك ارتفع إلى 18.7 تريليون جنيه، بجانب نمو الودائع إلى 11.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 450 مليار جنيه، بجانب وصول معدل كفاية رأس المال إلى 18.6%.

الأتربي: معدل كفاية رأس المال بالبنوك بلغ 18.6% وهو أعلى من النسب المطلوبة

الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي كشف أن معدل كفاية رأس مال البنوك وصل إلى نسبة 18.6% وهو أعلى من النسب المطلوبة، مشيراً إلى أن المركز المالي للبنوك العاملة في مصر شهد ارتفاعًا ليصل إلى 18.73 تريليون جنيه، مع تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي الـ46 مليار دولار.

وكشف الإتربي عن السبب وراء قيام البنك الأهلي المصري بإنشاء إدارة متخصصة في الاستدامة والتمويل المُستدام، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه لهذا الملف، مشيرًا إلى أن محفظة التمويل المستدام بالبنك بلغت 354 مليار جنيه، لاسيما أن البنك اعتمد دمج للاستدامة في الاستراتيجية الرئيسية الخاصة به.

محمد الإتربي يؤكد دائما أن المؤسسات المصرفية تواجه تحديات معقدة ومتغيرة من التغير السريع في التكنولوجيا إلى متطلبات الامتثال المتزايدة، ومن التوترات الجيوسياسية إلى التوقعات العامة المتزايدة حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية، لم يكن دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال أكثر أهمية من الوقت الحالي، وأن البنك المركزي المصري يسعى دائمًا لمواكبة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، ومتابعة إصدارات لجنة بازل ومتطلباتها.

ومن بين التصريحات المهمة للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أنه يرى أن المعايير المطبقة في نظم الرقابة الداخلية بالقطاع المصرفي، جعلت أصول البنوك تتجاوز مبلغًا مقداره 18 تريليون جنيها طبقًا لآخر حصر تم في 2024، فضلًا عن إجمالي ودائع تتخطى الـ 11 تريليون جنيها، لافتًا إلى أن المؤسسات المصرفية، تواجه تحديات معقدة ومتغيرة من التطور السريع لتكنولوجيا، إلى متطلبات الامتثال المتزايدة، ومن التوترات الجيوسياسية إلى التوقعات العامة المتزايدة حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية، مؤكدًا أن دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال له من الأهمية المطلقة خلال الوقت الراهن.

وأشار إلى أن التدقيق الداخلي، تطور دوره اليوم إلى ما هو أبعد من الرقابة التقليدية أصبح التدقيق الداخلي شريكاً موثوقاً للقيادة، يساعد المؤسسات في تحديد ومعالجة المخاطر بشكل استباقي. فمن خلال توفير تقييمات مستقلة وموضوعية، يساعد التدقيق الداخلي في ضمان كفاءة العمليات وأمانها ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية. وبهذا، أصبح التدقيق الداخلي بمثابة خط الدفاع الأول للمؤسسة في مواجهة المفاجآت وغير المتوقع.

وفي نوفمبر الماضي أعلن البنك الأهلي المصري بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي.

الإتربي كشف أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما أن الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى لمستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان.

وأضاف أن منح التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي ضمن استمرارا دعم البنك لمشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.

وأشاد «الإتربي» بدور فريق العمل من البنوك على إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح.

وأشار إلى أن التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.

ومن جهة أخرى أطلق البنك الأهلي المصري تطبيقا خاصا بالخدمات غير المالية في السوق المصري بالتعاون مع شركة بيكوك لخدمات الكونسيرج " NBE Platinum Concierge" بهدف تقديم تجربة مميزة جديدة للخدمات غير المالية لعملاء الأهلي بلاتينيوم بكل سهولة ويسر داخل وخارج مصر.

ويعد إطلاق تطبيق "NBE Platinum Concierge" لتقديم الخدمات غير المالية استمرارا من البنك نحو التنوع والتميز في الخدمات المقدمة للعملاء لتواكب التطبيقات الرقمية الحالية دولياً واستكمالا للخدمات المميزة المقدمة لعملاء الأهلي بلاتينم، حيث يتيح التطبيق الجديد مجموعة كبيرة من المميزات وباقة من الخدمات الحصرية منها، خدمات السفر والحجوزات والخدمات الحكومية، إضافة إلى خدمات المطار وصالات الانتظار، وكذا خدمات أخرى مميزة سواء حال السفر أو التسوق بما يمنح العميل حامل التطبيق قيمة مضافة مميزة عند كل تجربة.

وتتم تلك الخدمات من خلال فريق متخصص لإدارة جميع الخدمات بكل سهولة بما يلائم احتياجات وأنماط عملاء الأهلي بلاتينيوم، وهو ما يأتي توافقا مع استراتيجية البنك الأهلي المصري في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات عملائه وإثراء باقة منتجاته وخدماته وتقديم مزايا تهدف إلى توفير خصومات وعروض وخدمات حصرية يقدمها البنك الاهلي المصري لهم مثل خدمة الأهلي بوينتس والأهلي تقسيط والأهلي خصومات وخدمات اخرى كخدمات المساعدة على الطريق، وبيكوك كونسيرج، بالإضافة الى خصومات فورية عن طريق برومو كود خاص لعملاء الأهلي بلاتينيوم، وهو ما يأتي استنادا لدراسة الاحتياجات وليؤكد على أن عميل البنك الأهلي المصري هو محور اهتمامه.

في سياق متصل وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة "جالينا" وشركة اجري كاش بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة وذلك من خلال تدعيم الزراعات التعاقدية والتي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا وتعريف البنك المركزي المصري.

ومما لاشك فيه أن البنك الأهلي المصري يلعب دورا مهما من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفير آليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، حيث يحرص البنك على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.

يعد البروتوكول امتدادا لمجهودات البنك الأهلي المصري في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه، حيث يتيح البنك حلول تمويلية متخصصة لكافة القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاحتياجات العملاء المختلفة، على أن يتم ذلك من خلال آليات التمويل وفقا ومحددات كل برنامج بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة في تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كافة أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير.

وعلى الجانب الآخر وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك بهدف إدارة متحصلات الشركة الخاصة بوثائق التأمين وصرف تعويضات عملاء شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال فروع البنك الأهلي المصري في أنحاء الجمهورية.

الإتربي اعتبر أن البروتوكول يأتي امتدادا للشراكة المثمرة بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة والتي بدأت في فبراير 2020، لتمتد هذه الشراكة متمثلة في تعاون جديد يخدم كل من الطرفين، تعزيزا لدور البنك الاهلي المصري في مجال المدفوعات لتسهيل المعاملات التجارية وتوفير وسائل آمنة وسريعة وخلق وسائل الدفع الفعالة لاستخدامها في تقديم خدمات متعددة لتحويل الأموال وإدارة الحسابات، مما يشجع كافة فئات العملاء من أفراد وشركات على استخدام القنوات البديلة لإجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الشمول المالي .

كما وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون آخر مع شركة ألفا هيلث كير المتخصصة في توريد الأجهزة والمعدات الطبية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التمويلية المناسبة التي يتيحها البنك، وذلك بحضور الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري وسعيد محمد رجب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا هيلث كير وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.

ويلعب البنك الأهلي المصري دورًا محوريًا في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاعات الحيوية التي تخص المواطنين وعلى رأسها الرعاية الصحية، كما يمثل أن التعاون جزءًا من التزام البنك المستمر بدعم القطاعات الحيوية والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتطورة تلبي احتياجات المؤسسات الطبية في مختلف المراحل وتساعد في تطوير القطاع الطبي وضمان وصول الخدمات الصحية بجودة عالية لجميع المواطنين مع تحسين البنية التحتية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتعكس تلك الشراكة التزام الشركة بتوفير أفضل المعدات والحلول الطبية للقطاع الصحي، مشيرا أن ذلك البروتوكول يعد خطوة مهمة ستنعكس على توسيع نطاق الخدمات والمراكز الطبية ودعم المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل لتقديم خدمات طبية أفضل تساهم في رفع كفاءة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

س