رفض مجلس النواب مقترح النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف حق الابن في التنازل عن دعوى الزنا في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

وقال خطاب خلال الجلسة العامة: "لم نمنح للابن حق الدعوى في الأصل فكيف نسمح له بحق التنازل".

وعلق النائب علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، "أن الشكوى شخصية للزوج وحق تقديم البلاغ سيحول أمر الشرع بالستر إلى وجوب الإبلاغ، والشريعة بنيت على عدم التفتيش، والدين كما علمنا رسول الله النصيحة وليس الفضيحة ".

واستشهد جمعة بأن الإمام ابن رجب ألف كتابا في هذا الأمر بعنوان "الفرق بين النصيحة والتعيير"، فالنصيحة مسألة اجتماعية، وليست قانونية، وفي القانون يحاول الشرع أن يقلل في الخصومات والبلاغات وأن يكون الأمر في المجتمع مبني على التربية، وليس على التدخل القانوني.

وتابع: "أرى أن المادة كما فهي تحقق الأهداف السامية للشريعة ".

وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن النص يتفق مع النص الوارد في المادة الثالثة في مسألة التضييق على نشر وإذاعة جريمة الزنا .

وقال النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، إن "الحق في الشكوى حق شخصي للزوج أو الزوجة، وهذه المادة تتحدث عن ما بعد وفاة الزوج حفاظا على قيم الأسرة ومنعا للفضيحة، النص فيه توسعة لأفراد الأسرة أن يمنعوا عن نفسهم الفضيحة".