02:39 م الأحد 29 ديسمبر 2024

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس؛ حيث تنص المادة 16 على:

تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابَين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.

واستند النائب أحمد حمدي خطاب، في طلبه حذف المادة، إلى أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.

وعقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، مؤكدًا أنه في الفقه الإسلامي "التهم لا تورث".

واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ"، و"وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ".

وأوضح جمعة أن أساس الشريعة هو أولًا المسؤولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلًا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟! فهذه قاعدة مستقرة في هذا المجال.

وأشار د.علي جمعة إلى أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟! ومَن نتهم؟! وعلى أي أساس؟!

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقًا للشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضا:

تقرير للصحة: نشاط الأنفلونزا أعلى من المعدل العالمي خلال نوفمبر.. وأقل من 2023

أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

تحذير من هيئة الدواء: عبوات "مجهولة المصدر" لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها

"مستقبل وطن": سداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية للبنك الزراعي -تفاصيل