وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 2 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تنص على اختصاص النائب العام بمباشرة الدعوى الجنائية، مما يعزز الدور المركزي للنيابة العامة.
أبرز ملامح مشروع القانون
حرمة المنازل: النص بوضوح على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
قيود على مأموري الضبط القضائي: تقنين اختصاصاتهم في حالات القبض والتفتيش.
اختصاص النيابة العامة: التأكيد على الدور الأصيل للنيابة في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
الحبس الاحتياطي: وضع قيود صارمة على مدته، مع إلزام تسبيبه والحفاظ على سلامة التحقيقات.
التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: تعويض معنوي وأدبي؛ بما في ذلك نشر أحكام البراءة أو قرارات حفظ الدعوى في الصحف.
تنظيم واضح للتعويض المادي
نظم الإعلان القضائي: التحول نحو الرقمية بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، بجانب الوسائل التقليدية.
تشابه الأسماء: إلزام مأموري الضبط والنيابة العامة بتسجيل بيانات الرقم القومي لتجنب الأخطاء.
0 تعليق