«التعمير والإسكان».. نموذج مصرفي ملهم في دعم التنمية العمرانية

بنك التعمير والإسكان يعدّ نموذجًا ملهمًا للنجاح المصرفي، إذ لم يكتف بالصعود للقمة المصرفية بل نجح في الحفاظ على مكانته الرائدة في السوق المصرفية المصرية، وتعزيز قدراته التنافسية بتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء في مختلف القطاعات، برؤية استراتيجية تسابق الزمن وتستهدف طرح خدمات ومنتجات مصرفية متطورة ومبتكرة، استنادًا لدراسات وتحليلات معمقة تعكس التزام البنك وحرصه على زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة وتنوع التمويلات للقطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، وهو ما توج بحصول البنك على الجائزة الذهبية للتمويل الأخضر بمؤتمر المناخ COP 29 بأذربيجان.

بنك التعمير والإسكان نجح بقيادة حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تحقيق نتائج أعمال متميزة في الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 أظهرت زيادة في الأرباح وإيرادات التشغيل والودائع والأصول ومحفظة العملاء الذين يمثل إرضاؤهم وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم أولوية متقدمة على أجندة البنك الذي يحرص دائمًا على جذب عملاء جدد.

ولا يتوانى البنك عن تمويل المشروعات الاستراتيجية الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، عبر تطبيق حلول صديقة للبيئة وتعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية لمواكبة آخر مستحدثات التكنولوجيا المالية.

هذه الاستراتيجية الطموحة انعكست آثارها جلية فيما حققه بنك التعمير من إنجازات متنوعة بمختلف الأنشطة المصرفية، ظهرت بوضوح في نتائج الأعمال المستقلة لبنك التعمير والإسكان، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث نجح البنك في تحقيق نمو في صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8%.

نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان أظهرت صعود صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل إلى 8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وخلال 9 أشهر الأولي من العام الجاري، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 66 % ليصل إلى 14.5مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، كما زادت ودائع العملاء بنسبة 25 % لتسجل 126.3 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بنهاية 2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه.

70.4 مليار جنيه حجم ودائع المؤسسات ببنك التعمير والإسكان حتى نهاية سبتمبر 2024 بنسبة نمو 28 %

فيما ارتفعت ودائع المؤسسات لتسجل 70.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو تصل إلى 28 %، ويحرص البنك على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21 %، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.

زيادة إجمالي الأصول إلى 156.3 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 125.1 مليار العام الماضي

كما بلغ إجمالي الأصول 156.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024 مقارنة مع 125.1 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 25%

فيما سجل إجمالي القروض 53.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو تصل إلى 18%، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 29%.

ارتفاع محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى 27.2 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه

  وخلال سبتمبر الماضي سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية نحو 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، كما نجح البنك في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7%بنهاية سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام.

ارتفع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% في سبتمبر 2024 مقابل 114% بنهاية عام 2023، كما قفز إجمالي القروض إلى الودائع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بنحو 44.9% عام 2023.

ووفقًا للنتائج، ارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52% بنهاية سبتمبر الماضي، مدفوعًا بزيادة صافي الدخل من العائد مسجلاً 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها 5.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 82%.

أثمر نمو صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال الفترة نفسه من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

وعلى صعيد التحول الرقمي تبني البنك استراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق.

ارتفعت نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي 28% بإقفال الربع الثالث من عام 2024، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52%، كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.

قال حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك تمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس فعالية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، ويعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.

أضاف غانم إن مصرفه يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام.

أكد «غانم» نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية.

أشار إلى حرص البنك على اتباع جميع الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي، فضلًا عن كونه التزامًا أخلاقيًا.

أكد أنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما انعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزيز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

أشاد بالثقة الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتاً إنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.

وفي تصريحات صحفية، قال حسن غانم إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري فإنه شهد استقرارًا تدريجيًا خلال عام 2024 بالجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار وذلك بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي.

أضاف إننا شهدنا وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019 من «-B» لـ «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويؤكد ذلك على الجدارة الائتمانية لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، موضحًا أن ذلك يساعد على تدفق ودخول رءوس الأموال الأجنبية والاستثمارات إلى مصر.

أكد أن القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرق بابه في المستقبل، مشيرًا إلى أن البنك المركزي حريص على دعم الاقتصاد الوطني نظرًا لدوره كمحرك أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي، ومساهم رئيسي لتحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار النمو المستدام وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف التنموية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار وتمويل ودعم القطاعات الإنتاجية كركيزة أساسية للنمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

حصد بنك التعمير والإسكان، الجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP 29، الذي استضافته أذربيجان في نوفمبر الماضي تحت شعار "الاستثمار في كوكب مستدام للجميع"، وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسليم الجائزة، وتسلمها باسم البنك محمد جمال، رئيس قطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التعمير والإسكان.

أشاد حسن غانم بهذا التكريم، باعتباره شهادة ثقة تعكس التزام البنك المستمر بدعم التمويل الأخضر والمستدام، والتزامه بترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، مشيرًا إلى مواصلة مصرفه تطبيق معايير الاستدامة كمحور رئيسي ضمن محاور استراتيجيته الجديدة للفترة 2025-2030، لما لها من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لفت، إلى مشاركة مصرفه في تمويل العديد من المشروعات الاستراتيجية الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، موضحًا، أن قيمة إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام بلغت مبلغ 5.787 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالي محفظة التمويل على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن إشادة صندوق النقد بمصر تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية، موضحاً أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد التمويل الدولي فرصة مهمة للتعرف على أحدث المتغيرات العالمية في القطاعات المصرفية العالمية.

أشار، في تصريحات صحفية خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن القيادات المصرفية حرصت على حضور معظم جلسات ومحاضرات مؤسسة التمويل الدولية والتي يشارك فيها كبار خبراء البنوك فى العالم.

ولفت إلى أن معهد التمويل الدولي IIF هو الرابطة العالمية للصناعة المالية، التى يشارك بها نحو 400 عضو من أكثر من 60 دولة، حيث يوفر معهد التمويل الدولي لأعضائه أبحاثًا مهمةً، مشيرًا إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذى أعلن عنه صندوق النقد الدولي أكد أن هناك نظرةً متفائلةً للعام القادم فى مصر؛ حيث توقع الصندوق معدل نمو لمصر 4.1% بنهاية العام المالى الحالى بزيادة كبيرة عن معدلات العام الماضى، لافتا إلى أن تقرير الصندوق أشاد بالإصلاح الاقتصادي المصري، وكذلك المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تشهدها البلاد.

وشارك بنك التعمير والإسكان في منح تمويل مشترك بقيمة 4.4 مليار جنيه، ممتد على مدى 7 سنوات، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، وذلك بهدف تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه لمشروع الشركة العقاري “سنترال” في القاهرة الجديدة.

وفي هذا السياق، أشاد حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بمشاركة مصرفه بهذا التمويل المشترك والذي يضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاعين المصرفي والعقاري، موضحًا أن هذا التعاون يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الاستثمارية الضخمة والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديمه حلولًا مالية مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات عملائه من المستثمرين وتسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

أشار غانم إلى أن التعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لمشروعات التطوير العقاري الكبرى، لافتًا إلى أن مشروع "سنترال" يمثل نموذجًا مميزًا في قطاع التطوير العقاري بمنطقة القاهرة الجديدة، من خلال تقديم تجربة معيشية متكاملة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتلائم تطلعات السوق العقارية المصرية.

وقام بنك التعمير والإسكان، بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و 8 بنوك، لمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويقوم بنك التعمير والإسكان بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية في التحالف المصرفي والذي يضم كلاً من البنك الأهلي المصري والذي يقوم بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل، وبنك مصر المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي، وبنك القاهرة المرتب الرئيسي وضامن التغطية، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك نكست التجاري، وميد بنك، وبنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامني التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والذي يقوم بتنفيذها صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.

أشاد بالمشاركة في التمويل المشترك لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع تحالف مصرفى يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاع المصرفي، مؤكدًا أن التمويل يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الكبرى والتي تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت، إلى إيمان مصرفه بأن توفير سكن ملائم لكل فرد في المجتمع هو حق أساسي، يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك يعد من أكبر المانحين للتمويل العقاري، إذ قدم البنك لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال عام 2023 تمويلًا لـ 3.473 عميلًا بقيمة 607 ملايين جنيه، بزيادة 13% عن عام 2022، مؤكدًا على التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة.

ويشارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات أسبوع التوعية العالمي بمرض انحلال الجلد الفقاعي خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر من كل عام، والذي تنظمه مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية(ديبرا-مصر) لدعم المصابين بهذا المرض النادر ، إذ يهدف هذا الأسبوع العالمي إلى نشر الوعي بمرض انحلال الجلد الفقاعي، وتأثيراته على الأطفال، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم، لتشهد الفعالية حضور عدد من الشخصيات العامة الداعمة لمكافحة هذا المرض، وذلك في إطار شراكته الاستراتيجية ودعمه الرئيسي لمؤسسة ياسمين السمرة.

كما يفخر البنك بشراكته المستمرة مع مؤسسة ياسمين السمرة – ديبرا مصر، والتي تجاوزت الأربع سنوات، إذ يعكس هذا التعاون التزام البنك بتعزيز دوره في دعم قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها، إذ تستهدف مؤسسة ياسمين السمرة توعية الأطفال المصابين وذويهم بطرق التعامل الصحيحة مع المرض، وتقديم الدعم النفسي لهم لتعزيز الأمل لديهم في مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، ويُعد مرض انحلال الجلد الفقاعي من الأمراض الوراثية النادرة، إذ يصيب طفلاً من بين كل 50,000 طفل، ويؤدي إلى ترقق الجلد وهشاشته، مما يجعله عرضة للإصابات والتقرحات حتى بأقل احتكاك أو تعرض للحرارة.

ويواصل بنك التعمير والإسكان تطبيق استراتيجيته الهادفة للنهوض بالمسئولية المجتمعية، وسعيه الدائم لأن يكون عضوًا مسئولًا وفعالًا في المجتمع، وذلك عبر المشاركة في المبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس، لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع تماشياً مع رؤية مصر 2030، إيماناً منه بأهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم المجتمعي والوصول لأكبر عدد من المستفيدين.

كما أعلن بنك التعمير والإسكان، عن إحاطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن ترشيح تعيين شريف مجدي الشربيني، وزير الإسكان، لعضوية مجلس إدارة المصرف؛ ممثلًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدلًا من محمد عصام الدين رمضان، ويضم مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، حسن غانم عضو مجلس الإدارة المنتدب (تنفيذي) ممثل صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك التعمير والإسكان، وعضوية كل من عاصم الجزار، و هاني سويلم، وراندة المنشاوي، ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومصطفى القماش، ممثلًا عن شركة مصر لتأمينات الحياة، وعلاء الدين حسن، ممثلًا لشركة مصر للتأمين، وشريف الأخضر، ممثلًا لشركة ريمكو، ومحمد المعزاوي ممثلًا لشركة رولاكو إي جي بي للاستثمار، وأحمد أبو هندية بصفته مساهمًا.

كما افتتح بنك التعمير والإسكان فرعًا جديدًا بمدينة السادس من أكتوبر بالمركز التجاري بالمجمع السكني مينا جاردن، في إطار الإستراتيجية التوسعية الرامية لزيادة حجم الأعمال وقاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، ويضم الفرع الجديد بمينا جاردن مركزا لخدمة كبار العملاء HDB Royal.

وقال حسن غانم إن مصرفه حريص على مواصلة واستكمال تطبيق خطته التوسعية على المستويين الجغرافي وتطوير الأعمال، مؤكدًا استهداف تعزيز الخدمات المصرفية وطرح منتجات وحلول ترتكز على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق بهدف تدعيم المركز التنافسي للبنك وزيادة الحصة السوقية.

لم يتوقف تميز البنك عند هذا الحد بل أصدر بنك التعمير والإسكان تقريره الأول من نوعه حول التطور الذي حققه في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال عام 2023، ويغطي التقرير الفترة المالية من الأول من يناير إلى 31 من ديسمبر 2023، وقد تم إعداده وفقا لمبادئ المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وسيتم تحديث هذا التقرير بشكل سنوي.

ويتعلق هذا التقرير بالمعلومات الخاصة بفروع بنك التعمير والإسكان والقطاعات المركزية فقط داخل مصر، كما يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لمؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، ويسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي يواجهها البنك خلال العام؛ حيث يسهم هذا التحليل في توجيه استراتيجيات البنك المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر هذه الفترة الزمنية إنجازًا مهمًا في رحلة البنك نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال حسن غانم إن السنوي الأول الخاص ببنك التعمير والإسكان، يرصد ما حققه في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة خلال عام 2023، إذ يفخر بنك التعمير والإسكان أن يكون من أوائل البنوك التي حرصت على إعداد استراتيجية وسياسة للاستدامة تطبق على مستوى جميع القطاعات والفروع التابعة للبنك، وذلك في إطار إيمانه بضرورة نشر وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لها وإدارة المخاطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

أشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان يؤمن، باعتباره واحدًا من أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصرفي المصري، بدوره كمؤسسة مالية والتزامه التام بتطبيق أفضل ممارسات ومعايير الاستدامة في جميع عملياته باعتبارها الأساس الداعم لتحقيق مستقبل مستدام. بالإضافة إلى إدراكه لأهمية التعاون مع أصحاب المصلحة وضمان إطلاعهم على أفضل الممارسات التي يقوم بها البنك لتعظيم المردود.

وفي هذا الإطار اتخذ بنك التعمير والإسكان خطوات فعالة نحو ترسيخ معايير الاستدامة، والتي انعكست بشكل واضح أثناء تطبيق استراتيجيته، من خلال تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة مع تعزيز دوره كعضو مسئول وفعال في المجتمع، ومشاركته في العديد من المبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس في المجتمع، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، كما يحرص البنك على المشاركة الفعالة في تمويل مختلف المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية ليبرهن بذلك على دوره المحوري في دفع عجلة الاقتصاد القومي، مع ترسيخ مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في القطاع المصرفي المصري.

أوضح «غانم» أن البنك يتطلع جاهداً إلى تعزيز دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة، مع مواصلته دعم وتطبيق مبادئ الاستدامة وإحداث تأثير إيجابي مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، والمضي قدمًا في مساره نحو تحقيق أهداف الاستدامة والتمويل المستدام وتعظيم القيمة المقدمة لجميع عملائه والمساهمين والمستثمرين وجميع الأطراف ذات الصلة.