وافق مجلس النواب خلال الجلسة  العامة ،اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة لعمل مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجرءات الجنائية .

وجاءت كالتالى:

المادة (24)

مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي، ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

المادة (25)

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها

2-ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبـو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن

3-العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء

  4-نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية

5-ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 

۱- مدیر، وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

2-  مديرو وضباط، وأمناء ، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط  الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

3- ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

4- مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5- قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

6- مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض شاغلی الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ورفض المجلس مقترحات من النواب فريدي البياضي وعاطف المغاورى وسناء السعيد، بحذف عبارة "وأمناء، ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية" من البند (1) بالنسبة لمأوري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك حذف عبارة "وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية"، كما تمسكت الحكومة ممثلة في وزير العدل بالنص كما هو.