يطرح سقوط نظام بشار الأسد تساؤلات عديدة حول إعادة بناء قطاع النفط والغاز في سوريا، بعد الأزمات التي ألمّت به منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011؛ ما تسبّب في انهيار إنتاجيته.

وبينما يرى البعض أن إصلاح البنية التحتية لقطاع الهيدروكربونات في سوريا يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل، يبقى الأمر برمته مرهونًا باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية ودعم الغرب لهذا القطاع الذي عانى الأمرّين جراء حرب دامت 14 عامًا.

ولامس متوسط إنتاج سوريا من النفط 400 ألف برميل يوميًا خلال المدة من عام 2008 إلى 2010، أي قبل اندلاع الثورة، قبل أن ينهار إلى 25 ألف برميل في عام 2015.

وبلغ إنتاج سوريا من الغاز 30 مليون متر مكعب يوميًا قبل عام 2011، غير أن هذا الرقم قد هبط إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، وهو ما يقل كثيرًا عن احتياجات سوريا لتوليد الكهرباء من المحطات، التي تبلغ 18 مليون متر مكعب يوميًا.

معادلة إعادة الإعمار

يبرز قطاع النفط والغاز في سوريا محورًا رئيسًا في معادلة إعادة إعمار البلد العربي، بل ضمانة على نجاح الجهود المبذولة في المسارَيْن السياسي والاقتصادي.

وتأثر قطاع النفط في سوريا سلبًا جراء الأوضاع التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة في عام 2011، وتبلغ إنتاجية الوقود حاليًا 80 ألف برميل يوميًا.

ومن المرجح أن تعتمد أي جهود عالمية لإعادة إعمار سوريا على النفط والغاز بوصفهما شريان إيرادات رئيسًا للحكومة الجديدة.

ومن الممكن أن يشجّع رفع مجموعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على سوريا -بما في ذلك قانون قيصر الذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري- شركات الطاقة العالمية على العودة والاستثمار في البلاد.

وقال العضو المنتدب في شركة غلف ساندز بتروليوم التي تستحوذ على 26 مربعًا في شمال شرقي سوريا، جون بيل، إن إنتاج سوريا من النفط من الممكن أن يعود إلى مستوياته قبل الحرب، ليصل إلى 380 ألف برميل يوميًا أو يزيد، بل قد يتراوح ما بين 400 ألف و500 ألف برميل يوميًا.

ويرى بيل أن تلك الإنتاجية يمكن أن تحقق إيرادات تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار سنويًا، عند سعر 70 دولارًا للبرميل، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتنشط شركتا شل متعددة الجنسيات وتوتال إنرجي الفرنسية لدى سوريا في حقول رئيسة عبر مشروعات مشتركة مع الشركة السورية للنفط، وشركة الفرات للنفط، وشركة دير الزور للنفط على الترتيب.

غير أن أيًا من شركات الطاقة العالمية لم يبدِ حماسة لاستئناف العمليات المعلقة منذ عام 2011، علمًا بأن شركتي الفرات للنفط كانت تضخ 90 ألف برميل يوميًا وقت اندلاع الحرب، مقابل 20 ألف برميل يوميًا من قِبل شركة دير الزور للبترول.

فاتورة باهظة

من المرجح أن تصل فاتورة إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، إلى مئات المليارات من الدولارات، وستحتاج تلك العملية إلى مساعدة الدول الغربية المانحة.

ويرى العضو المنتدب في غلف ساندز، جون بيل، أن سوريا ما تزال تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا لنقل الهيدروكربونات.

لكن التركيز في الوقت الراهن ينصب على استعمال الإنتاج المحلي لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، وتحقيق إيرادات.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى جانب بعض الفصائل المسلحة الأخرى، على معظم ثروات سوريا النفطية الواقعة في شمال وشمال شرقي البلاد؛ إذ قُدِرت الاحتياطيات النفطية المؤكدة بنحو 2.5 مليار برميل في عام 2020.

ويشتمل هذا على حقلي السويدية ورميلان في محافظة الحسكة، وحقل غاز الطابية، ومحطة غاز قريبة بنتها شركة كونوكو فيليبس في سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى حقل العُمر النفطي في دير الزور وحقول تابعة أصغر.

وضوح المشهد.. متى؟

في أعقاب سقوط نظام الأسد وتعيين محمد البشير على رأس حكومة تصريف الأعمال حتى 1 مارس/آذار المقبل، ينتظر الخبراء وضوح المشهد بشأن مستقبل إمدادات النفط والبدء في المهمة الضخمة المتمثلة في إعادة بناء المدن المتضررة والقطاعات الحيوية مثل النفط والغاز.

ومع ذلك، فإنه في ظل استمرار العقوبات الدولية الصارمة على دمشق، تصاعدت الدعوات المطالبة برفعها أو حتى تخفيفها، على الرغم من أن هذه العملية قد تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهر.

وفي هذا الصدد قال كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، ديلاني سيمون، إن سوريا تُعد "أحد أكثر البلدان الخاضعة لعقوبات في العالم"، مؤكدًا أن استمرار تلك العقوبات سيكون بمثابة "سحب البساط من تحت أقدام سوريا في الوقت الذي تحاول فيه الوقوف".

وبالمثل، قال الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، روبن ميلز: "ربما يشهد إنتاج قطاع النفط والغاز في سوريا انتعاشة مع تحسّن الأوضاع الأمنية والإعفاءات من العقوبات الدولية".

ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج النفط السوري قبل الحرب وبعدها، تاريخيًا:

10 سنوات

يرى رئيس وحدة أبحاث الطاقة في منصة الطاقة المتخصصة، أحمد شوقي، أن إعادة بناء قطاع النفط والغاز في سوريا تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل حتى تقترب من مستوياتها قبل الحرب.

ويرى شوقي أن إصلاح قطاع النفط والغاز في سوريا يبقى مرهونًا برفع القيود المالية والدولية على دمشق، لا سيما قانون "قيصر"؛ كي يتسنى للبلاد الاقتراب من مستويات ما قبل الحرب والمقدرة بـ400 ألف برميل يوميًا.

لكن الحديث عن بدء تعافي إنتاج النفط والغاز في سوريا يبقى مبكرًا جدًا، في ظل الأزمات التي تعاني منها البلاد على مستوى القطاعات، وفق شوقي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:
1.فاتورة إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، إلى مئات المليارات من الدولارات من موقع إنرجي إنتليجنس.
2. يبدأ حزام النفط والغاز في البلاد من الشمال الشرقي، ويمتد حتى جنوب غرب البلاد من موقع "إيه إيه".
3. إعادة بناء قطاع النفط والغاز في سوريا تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل من منصة الطاقة المتخصصة.