- في المدرج هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع الصحة بحاجة إلى مزيد من التدقيق في الصفقات الحالية وضمان احترام القانون، مع ضرورة تدبير هذه الصفقات بحكامة وشفافية.

جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعام 2025 في اجتماع لجنة القطاعات

الاجتماعية

كما أشار إلى القضايا المتعلقة بتلاعبات في صفقات الوزارة التي يتم النظر فيها أمام القضاء. ووجه ابراهيمي دعوة لوزير الصحة بأن يكون أكثر انتباها لما يُقال عن القطاع وعدم الاكتفاء بالمدح

وأكد أنه “من يحب الوزير يجب أن يقول له الحقيقة”. كما لفت إلى أن قطاع الصحة يعاني من مشكلات متعددة تشمل التجهيزات والأدوية والمستشفيات، مما يستدعي مسؤولية عالية في التعامل مع هذه الملفات. وفيما يخص التعديل الحكومي الأخير، أعرب عن قلقه من تضارب المصالح داخل الحكومة.