كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة فرض رسوم على أجهزة التليفون المحمول الواردة من الخارج.

وقال رمضان، في تصريحات متلفزة: "هذه الأخبار تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي وبين بعض التجار وطلبنا اجتماعا طارئا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الأحد القادم".

وأضاف: "سوف نعرف من خلال الاجتماع هل القرار موجود أو لا وحين نجد مشكلة في السوق يجب أن نتدخل قبل أن تحدث".

وتابع: "هناك طريقان لشراء الهواتف من الخارج الأول شخص اشترى هاتفا من الخارج أو هاتفين لأبنائه أو لكي يقوم ببيعها ولا مشكلة في ذلك والجزء الآخر هو تهريب الأجهزة وموضوع التهريب تم التحكم فيه بقدر كبير وإيقافه".

وأوضح: "من اشترى جهازا ليستخدمه أو جهاز هدية لآخر ليس من المنطقي أن يقوم بدفع أموال عليه ودائما من يسافر للخارج يعود بهدايا، نحن مع التنظيم ومع أن يكون السوق منظما، ولكن يجب أن يكون هناك آلية للتطبيق ولا يمكن أن يتم اتخاذ قرار ويتم تطبيقه على الفور".

وذكر: "كل قرار يؤخذ يجب أن يكون خلفه سبب نريد أن نعرف ما الذي سيعود على الدولة من هذا القرار؟ كنا نستورد هواتف بقيمة مليار و700 مليون دولار والآن أصبح الاستيراد مليون و600 ألف دولار".

وأوضح: "أصبح لدينا تصنيع محلي الآن هناك مصانع للشركات الأجنبية حاليا ونريد حمايتها، أرسلنا خطابا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة ما يتردد في السوق بشأن القرار يوم الأحد المقبل".

واختتم: "أنت تريد حماية الصناعة هل تحميها بين الـ 110 ملايين؟ أنت لديك اتفاقيات تسمح بنفاذ البضائع المصرية لـ 2 مليار تنسان وهناك توجيهات رئاسية لتوطين الصناعة في مصر".