توقع أحدث تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا معدومًا بنسبة 0% في عام 2024، مما يعني انكماشًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ورأت الوكالة أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يبدأ التعافي إلا في عام 2025 بنمو متواضع يقدر بنحو 2.2%.

وتوقعت الوكالة استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان حتى عام 2025، مما قد يعيق تعافي الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2026. 

وفي هذا السياق، قامت "ستاندرد آند بورز" بتخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني الشهر الماضي، مع نظرة سلبية على المستقبل.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن العجز المالي في إسرائيل سيصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يظل عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 5% و6% حتى عام 2027. 

كما توقعت أن يرتفع صافي الدين الحكومي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% مقارنة بعام 2023.

في حال استمرت الحرب وتسببت في المزيد من الأضرار على النمو الاقتصادي والوضع المالي لإسرائيل، حذرت الوكالة من أنها قد تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني خلال الأشهر الـ24 المقبلة.

وتتوقع الوكالة أيضًا أن يصل فائض الحساب الجاري في إسرائيل إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين عامي 2024 و2027.