وضعت الحكومة على طاولتها تنظيم قطاع الدواء بالمصادقة على مدونة الأدوية والصيدلة، خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد، اليوم الخميس، إذ سيتدارس المجلس مشروع قانون بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن تتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيادلة.

ومن شأن تعديلات مدونة الأدوية والصيدلة أن تنهي فوضى ترويج وبيع الأدوية خارج الصيدليات وفي الفضاء الافتراضي، والتي حركت احتجاجات الصيادلة، ودفعت في مناسبات عدة، النيابة العامة إلى مراسلة الوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم الاستئناف بالمملكة من أجل التصدي لها.