بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل تناولتا القانون الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا حول حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا". 

الرسالتان تضمنتا تحذيرًا مُفصلًا من مخاطر تقويض عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الرسالتين تضمنتا تحذيرًا مُفصلًا من مخاطر تقويض عمل وكالة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال تُهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة. 

تفكيك الوكالة سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام

وأضاف أنه جاء في الرسالتين، أن الجامعة العربية طالما اعتبرت "الأونروا" دعامة للاستقرار ليس فقط في فلسطين، وإنما في المنطقة بأسرها، وأن تفكيك الوكالة -إن حدث- سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا زال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط، فضلًا عن كون القوانين الأخيرة تُعد خرقًا لالتزامات إسرائيل الدولية كعضو في الأمم المتحدة، بما يُمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرسالة إلى" بلينكن" تضمنت كذلك إشارة إيجابية لموقف الإدارة الأمريكية الحالية من "الأونروا"، حيث استأنفت إسهاماتها في تمويلها بعد فترة انقطاع.

وقال "رشدي"، إن الرسالتين ناشدتا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض" الأونروا" كليًا بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها، مع التأكيد على أن إنقاذ الوكالة هو ضرورة أخلاقية واستراتيجية في آن.