أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني اليوم ، الخميس، أن معدل التضخم السنوي المعدل حسب معايير الاتحاد الأوروبي في إسبانيا ارتفع إلى 1.8% في أكتوبر مقابل 1.7% في سبتمبر الماضيين.

وكان معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضى متوافقاً مع التقدير الأولي الذي نشره المعهد قبل أسبوعين، وكذلك مع التوقعات المتوسطة للمحللين الذين استطلعت آراؤهم، حسبما قالت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة المتقلبة، فقد سجل زيادة بنسبة 2.5% في الـ12 شهراً حتى أكتوبر، مقارنة بـ 2.4% في الشهر السابق، من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة 1.8% في الـ12 شهراً حتى أكتوبر، مقارنة بـ 1.5% في سبتمبر.

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن الزيادة في المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين ترجع بشكل رئيسي إلى زيادة الأسعار في القطاعات الرئيسية مثل الإسكان والنقل. وعلى سبيل المثال، قامت مجموعة الإسكان برفع سعر الفائدة السنوي بمقدار 1.3 نقطة، ليصل إلى 4.2%، بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز، وفي قطاع النقل، ارتفع المعدل السنوي لتسعة أعشار ليصل إلى 3%، نتيجة ارتفاع تكلفة المحروقات وزيوت التشحيم.

وفي نفس الشهر من العام السابق، أظهرت هذه الأسعار اتجاها تنازليا، مما يؤكد تقلب هذه القطاعات وتأثيرها على التضخم.

وبشكل عام، يظل التضخم في إسبانيا أقل من عتبة 2% التي حددها البنك المركزي الأوروبي كمرجع، على الرغم من أن الارتفاع في أكتوبر يشير إلى أن الأسعار لا تزال تحت الضغط في بعض مجالات الاستهلاك.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.6% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أبريل، عندما ارتفع بنسبة 0.7%.

ويأتي هذا الانتعاش استجابة لانطلاقة موسم الخريف والشتاء الذي كان له تأثير خاص على مجموعة الملابس والأحذية، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 8.5%، وهو ما كان له تأثير قدره 0.295 نقطة على المؤشر العام لأسعار المستهلك.

وفي المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، بلغت الزيادة 1.4%، مدفوعة بارتفاع أسعار الفواكه والبقوليات والخضروات، لتساهم في المؤشر العام بمقدار 0.265 %.