تحتضن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (COP29) يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوم خاص للتحول الرقمي.

وبحسب ما أفاد موقع "تيليكوم بيبر"، هذا الحدث يعد أول حدث من نوعه في مؤتمر الأطراف، حيث سيشهد عقد مائدة مستديرة خاصة رفيعة المستوى في ذلك اليوم لمناقشة دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحد من تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي.

اليوم سيكون من أهدافه الترويج للإعلان الذي تم صياغته تحت عنوان "العمل الرقمي الأخضر" الذي يحدد التزامات القطاع الرقمي بشأن الحد من الانبعاثات وزيادة الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية اللازمة لإدارة تغير المناخ.

وستتم دعوة الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة في الصناعة والمجموعات المدنية الأخرى للتوقيع على الإعلان للتأكيد على جهودهم في هذا المجال.

إعلان COP29 بشأن العمل الرقمي الأخضر

وبحسب الموقع الرسمي للإعلان الجديد، فإنه يضم الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين في قطاع التقنيات، بما في ذلك المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمؤسسات الخيرية وكيانات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.

ويذكر الإعلان الذي ستتشارك هذه الجهات في التوقيع عليه، إقرار من جانبهم بالآتي: "ندرك ضرورة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، ونؤكد على الدور المهم الذي تلعبه التقنيات الرقمية في تحقيق هذه الأهداف، وهدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأهداف اتفاق باريس، وأجندة التنمية المستدامة 2030 وميثاق المستقبل".

يأتي ذلك مع التأكيد على أن الابتكارات الرقمية يمكن أن يكون لها تأثيرات تمكينية ومنهجية في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات الاقتصادية والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ عندما يتم استخدامها وإدارتها بشكل صحيح.

يؤكد أيضاً الموقعون على الإعلان، ملاحظتهم عن التأثيرات المناخية السلبية المرتبطة بدورة الحياة الكاملة للتكنولوجيات الرقمية والأدوات والأجهزة والبنى التحتية ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق باستهلاك الطاقة والمياه في القطاع الرقمي، ولا سيما في حالة مراكز معالجة البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، إلى جانب البصمة الكربونية والتلوث الناجم عن إنتاج الأدوات والأجهزة الرقمية، فضلاً عن التخلص غير المستدام من البنية التحتية الرقمية القديمة والمهترئة، التي تحتاج إلى معالجة.

مع الاعتراف بالفجوات الرقمية المتنوعة باعتبارها عوائق جوهرية أمام تحقيق التحولات العادلة والشاملة والرقمية، وإدراك أن التفاوتات في الوصول إلى الخدمات الرقمية والقدرات والموارد يمكن أن تؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة وعرقلة جهود المناخ العالمية.

أهداف يتطلع لتحقيقها الإعلان الجديد

أولا، الاستفادة من التكنولوجيات والأدوات الرقمية للعمل المناخي، ويكون ذلك بتشجيع تطوير وتبني التكنولوجيات الرقمية المستدامة لتسريع الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها وإزالتها، وتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات ودعم المجتمعات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك آلية التكنولوجيا التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، تعزيز رصد المناخ والتنبؤ به وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والاستعداد لها من خلال الاستخدام الأوسع للتكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر المتنقلة.

وتشجيع تحسين التكنولوجيات الرقمية لنمذجة الطاقة والتنبؤ بها لجعل الشبكات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ ودعم مبادرات الطاقة النظيفة التي تتبنى الحلول الرقمية.

ثانيا، بناء البنية التحتية الرقمية القادرة على الصمود، ويكون ذلك بالتأكيد على أهمية تصميم البنية التحتية الرقمية القادرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وضمان استمرار عمل الأنظمة الرقمية الحيوية في ظل الظروف المناخية المتطرفة.

ثالثا، التخفيف من تأثير التحول الرقمي على المناخ، ويكون ذلك بوضع السياسات والتقدم التقني للمساهمة في تحقيق انبعاثات صفرية والحد من كثافة الموارد اللازمة للتكنولوجيات الرقمية.

ويشمل ذلك تشغيل البنية التحتية الرقمية بالطاقة النظيفة، وتعزيز الممارسات الموفرة للطاقة، والحد من الانبعاثات في البنية التحتية الرقمية وسلاسل التوريد، وتمديد دورات حياة المنتجات، وتحسين أنظمة إعادة التدوير وإدارة النفايات الإلكترونية.

ويشمل ذلك أيضًا وضع مقاييس ومؤشرات لقياس التأثيرات المناخية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراقبة تأثير الإجراءات الرقمية على المناخ.