أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تضافر الجهود الدولية وبرامج تمويل ميسر ومستدام. وأوضح أن "التمويل المناخي" يحتاج إلى تعاون دولي مبني على رؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية للدول النامية، خاصة في إفريقيا.
التمويل المناخي يتطلب رؤية مبتكرة ومشاركة دولية واسعة
وقال الوزير، خلال مشاركته في منتدى «استدامة المديونية»، الذي تدعمه وزارة المالية المصرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان، إن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة"، الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، يمكن أن يكون جزءًا من الحل في قضية التمويل المناخي. ودعا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف للمساهمة في دفع المسار التنموي المستدام.
الاستفادة من أدوات التمويل المستدام لتحقيق الأهداف المناخية
أضاف الوزير أن الفجوات التمويلية تتسع بشكل ملحوظ في الدول النامية والأفريقية، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن مصر تتطلع للاستفادة من أدوات "التمويل المستدام" لتحقيق الأهداف المناخية والتنموية في أفريقيا، مستعرضًا آليات تمويلية مبتكرة مثل سندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
أوضح الوزير أن "التمويل منخفض التكاليف" واستخدام "الضمانات لخفض التكلفة" يعزز من مشاركة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أن هذا التحول سينعكس إيجابًا على نمو الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الصديقة للبيئة، مما يعزز التنمية المستدامة على مستوى الدول النامية.
0 تعليق