توصلت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، تتسق مع خصائص «الإبادة الجماعية»، متهمة إسرائيل بـ«استخدام التجويع كأسلوب حرب».

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قالت اللجنة التي تتولى التحقيق في الممارسات الإسرائيلية بالقطاع، إن «الخسائر الجماعية في صفوف المدنيين والظروف المهددة للحياة في غزة (مفروضة عمداً) على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي».

وأشارت إلى أن المسئولين الإسرائيليين أيدوا علانية، سياسات تحرم الفلسطينيين من الموارد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود.

وفي وقت سابق، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن هناك أدلة تُشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا يرقى إلى جرائم حرب.

وفي تقرير مؤلف من 154 صفحة بعنوان «يائسون وجائعون ومحاصرون: التهجير الإسرائيلي القسري للفلسطينيين في غزة»، تتطرق المنظمة إلى سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى تهجير أكثر من 90% من سكان غزة 1.9 مليون فلسطيني والدمار الواسع النطاق الذي لحق بجزء كبير من قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية.

وذكرت أن «القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة وخاضعة للرقابة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق التي تهدف فيها بوضوح إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم».

وشددت على أنه «خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تتوافق مع قوانين الحرب».

وقالت المنظمة إن «سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير للنزوح يرقى إلى التهجير القسري، كما أن مزاعمها بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير»، مبينة أنه «لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مرارا مناطق خصصها للإخلاء».

وأضافت: «لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على سلامة الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع الغذاء والمياه والصرف الصحي».

وأكدت أن «إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، ودمرت كل شيء تقريبًا في مناطق واسعة».