اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إسرائيل، بإجبار الفلسطينييين في غزة على النزوح القسري، إلى حد يشكل "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"تطهير عرقي"، وهو ما يعد التقرير الأحدث في سلسلة تقارير صادرة عن منظمات إغاثة وهيئات دولية تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.

ووجدت "هيومن رايتس ووتش"، أدلة تشير إلى أن التهجير القسري واسع النطاق "منهجي، وجزء من سياسة الدولة"، في حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حتى الآن، على التقرير.

وذكرت الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، نادية هاردمان، أن الحكومة الإسرائيلية "لا يمكن أن تدعي حفاظها على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بمناطق آمنة، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي".

وأضافت: "انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريباً في مناطق واسعة".

وتشن إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي 2023، ما أودى بحياة نحو 44 ألف فلسطيني وأصاب ما يزيد عن 103 آلاف آخرين، فضلاً عن آلاف المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، كما أجبرت معظم السكان البالغ عددهم نحو 2.3 ملايين نسمة على النزوح عدة مرات في ظل تدمير واسع النطاق للبنية التحتية في القطاع المحاصر.

ويحظر قانون النزاعات المسلحة، التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضرورياً لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.

تطهير عرقي

وفي الشهر الماضي، أمرت القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من الأشخاص بالنزوح من مناطق في شمال القطاع بزعم الرغبة في القضاء على مقاتلي حركة "حماس" الذين يقول الجيش الإسرائيلي، إنهم يعيدون تنظيم صفوفهم حول بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش": "من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة، مخططاً له بأن يكون دائماً في المناطق العازلة والممرات الأمنية"، وأضافت: "ترقى هذه الأعمال إلى التطهير العرقي".

وشددت على أن إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال "ملزمة بضمان توفير التسهيلات الكافية لإيواء المدنيين النازحين، لكن السلطات منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة، باستثناء جزء يسير منها".

وأشارت إلى أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت "أضراراً ودمرت الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه والطاقة والمخابز والأراضي الزراعية".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" مدعي المحكمة الجنائية الدولية العام، كريم خان، إلى التحقيق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره "جريمة ضد الإنسانية"، وحثت الحكومات أن تدين علناً الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.