تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية، التي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 9 نوفمبر حتى 29 نوفمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز ومدن منشأة القناطر والصف والبدرشين.

شملت الجهود قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا وتحت غطاء أمنى من مديرية أمن الجيزة تنفيذ 10 قرارات لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية الري على مساحة كلية 3892م2، إذ تم إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية.

وشهد مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة  أربع حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان عبارة عن مباني بالطوب والاسمنت على مساحه كليه 230م.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز البدرشين، إذ تم إزالة قواعد تمهيدا للبناء بالمخالف على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية بالبدرشين بالإضافة الي إزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات علي أملاك الدولة بقري الأقواز والشوبك الشرقي عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يٌذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتصبح 15% وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على أقساط سنوية بعائد 7% وفقًا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة ( 45 ) يومًا.

ومنح كافة المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة 45 يومًا لسداد تلك الأقساط مضافًا إليها الفوائد المقررة قانونًا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير، على ان تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير نهاية ديسمبر القادم.