- في المدرج “إما أن تسيري معنا، أو تقفي وحدك”.. هكذا هي قصة عبلة حمداني المستشارة الجماعية بجهة بني ملال-خنيفرة، التي انقلب عليها حزبها الذي يقود الحكومة الحالية؛ التجمع الوطني للأحرار الذي يحمل من عنوانه اسم الحرية، حرية الرأي والتعبير وما يدور في فلكهما.

في قلب مجلس جماعة خنيفرة، كانت عبلة الحمداني المستشارة الجريئة، تتحدث بإيمان عن قضايا الناس، تصدح بكلماتها كمن ينشد قصيدة نبيلة عن العدالة والحقوق. لكن من كان يتوقع أن الحزب الذي تتظلل باسمه اختار أن ينقلب عليها، وكأن صوتها الحرّ بات عبئا ثقيلا عليه؟.

في تفاصيل الواقعة، جاءت عبلة حمداني، رئيسة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، إلى اجتماع مجموعة الجماعات الترابية، واثقة بعمق رسالتها، متيقنة أن ما تقوله سيجد صدى ودعما. لكن، ويا للمفاجأة! رفعت الأيدي، وأدار الحزب ظهره، ليصوت ضدها، كمن يضع سكينا في ظهر شريك له.

كان ذلك الاجتماع لحظة سقوط الأقنعة، حيث اكتشفت عبلة أن “الرفاق” الذين يفترض أنهم يقفون خلفها قد تحولوا إلى مُناوئين لها.

لم تكن المسألة مجرد تصويت عابر، بل أشبه بحكم صدر بتصفية رؤاها التغييرية، وكأن صوتها النقي الذي يطالب بالتغيير بات مصدر تهديد لبعض المصالح.

“عبلة” لم تستطع إخفاء مرارة هذا الانقلاب، ووصفت الحدث في تصريح لـ”المغرب 24″، بأنه “طعنة في الظهر”، مضيفةً أن حزبها الذي لطالما تغنّى بالديمقراطية الداخلية، اختار أن يصمت كل من يجاهر برأي قد يزعج توازناته.

بصفتها منتخبة، كانت عبلة الحصن الذي يدافع عن هموم المواطنين، كانت تفكر في مطالبهم وتقاتل لأجلهم، لكن هذا الالتزام يبدو أنه أثار استياء بعض الأطراف داخل الحزب، التي رأت في مواقفها الصادقة تهديدا للمصالح الضيقة.

لقد تحدّت “عبلة” الصورة النمطية للمنتخبين، وأصبحت في أعين الناس نموذجا للسياسي الذي لا يتردد في قول الحقيقة؛ لكن هذه الحقيقة أثقلت عليها، ليواجهها الحزب بالانقلاب ويضعها في مواجهة مفتوحة مع حساباته الداخلية.

تحولت قضية عبلة إلى رمز لصوت لم يرهب المصالح الضيقة، وأصبحت مثالا للمرأة التي ترفض الصمت وتضع الحق أمامها، ولو كلفها ذلك العداوة من أصدقائها السياسيين.

خارج قاعة الاجتماع، أصبح اسم عبلة حمداني حديث الأوساط الحقوقية والمجتمعية؛ فعلى إثر هذا الانقلاب، وجدت عبلة دعما واسعا من فعاليات المجتمع المدني، الذين رأوا فيها نموذجا للصمود في وجه التحديات الداخلية، حيث أصبح السؤال الذي يطرحونه: كيف لحزب أن ينقلب على صوت يدافع بصدق عن الناس؟ وكيف يُعاقب النضال والشجاعة بهذا الشكل.

هذه الواقعة دفعت الكثيرين إلى مطالبة الأحزاب بمراجعة طريقة تعاملها مع منتخبين صادقين وصريحين، داعين إلى حماية عبلة من الاستهداف، بل ومحاسبة من يريد إسكاتها لمجرد أنها تختلف في الرأي.

قضية عبلة حمداني جاءت لتفتح باب التساؤلات حول واقع الأحزاب المحلية ودورها في دعم منتخبيها.

فهل باتت مصالح الأحزاب أسمى من مصالح المواطنين؟ وهل أصبح الصوت الحر داخل الجماعات المحلية مهددا إن لم يوافق أجندات ضيقة؟ تساؤلات قد تبدو صعبة، لكن لابد من طرحها، ولعلّ قضية عبلة تكون نقطة بداية نحو تغيير جذري في سلوكيات العمل الحزبي، بما يخدم الجميع وليس المصالح الفردية.

فإلى متى؟؟!!