قال هاني سامح المحامي تعليقا على القبض على مهندسة زراعية بثت فيديو عن تحاليل «الدي ان أي» أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أصدرت أحكامًا بإلغاء قرار وزارة الصحة الرافض لقيد حملة بكالوريوس الزراعة بسجلات الكيميائيين المرخص لهم بمزاولة مهنة التحاليل خاصة من هم بنظام التعليم المفتوح والحاصلين على دبلومات الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية الطبية و الميكروبيولوجي بسجلات الكيميائيين الطبيين.
قانوني يعلق على واقعة فيديو الـ DNA
وحيث تصدر الأحكام لصالح باحثين علميين بماجستير الكيمياء الحيوية التطبيقية وحاصلين على دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجي و دبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية وكذلك بكالوريوس العلوم الزراعية تخصص النظم الحيوية الزراعية نظام التعليم المفتوح من كلية الزراعة .
وجاء في الدعاوى أن المشرع نظم مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية والباثولوجية الإكلينيكية ووضع شروط مزاولتها وحظـر القيام بأعمال الأبحـاث أو التحاليـل أو الاختبارات الكيميائية الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية أو تحضير أي نوع منها أو إبـداء آراء في مسائل أو تحاليل خاصة بهـا أو مزاولة مهنة الكيمياء الطبية أو البكتريولوجية أو الباثولوجية بأية صفة كانت لغيــر الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بـوزارة الصحة من بين سجلات أربعة خُصص الأول لقيد الكيميائيين الطبيين والثاني للبكتريولوجيين والثالث للباثولوجيين والرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين واشترط المشـرع فيمن يُقيد في أي من السجلات الثلاثــة الأول تمهيدًا لمزاولــة إحـدى هذه المهن أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة أو الصيدلة أو العلوم تخصص كيمياء أو في الطـب البيطري أو في الزراعـة من إحدى الجامعات المصرية بالإضافة إلى شهادة تخصص في دبلوم الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا.
اقرأ أيضا
و أشارت الدعاوى إلى قرار دائرة توحيد المبادئ بأنه يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين من الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها في القانون وهم الصيادلة أو خريجي العلوم تخصص كيمياء أو المتخصصون في الطـب البيطري أو في الزراعـة في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، وأنه لا يجوز قصر إجراء هذه التحاليل على الأطباء البشريين فقط وأن حَظْر المشرع أخذ بعض عينات المرضى الآدميين إلا بواسطة طبيب بشري لا يحول بين الفئات الأخرى المنصوص عليها في تلك المادة وتحليل تلك العينات .
0 تعليق