بينما أكدت الحكومة المصرية أنها «تعمل على توفير العملة»، دخلت على خط تنفيذ حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن حكومته تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) على وضع «السيناريوهات المختلفة» لتنفيذ الحكم، وأضاف: «نضع في الحسبان شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين، حتى نراعي هذا الموضوع؛ لكن الأهم أن نضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة المقبلة».

وقضت «الدستورية»، السبت الماضي، بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك «بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية»... ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم» في البلاد.

في إطار آخر، أكد مدبولي أن كل ما أثير عن «تأخر مصر في سداد التزاماتها الدولارية، وأن عليها فوائد وأقساطاً كبيرة متأخرة، غير صحيح».

ولفت في تصريحات صحافية عقب اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس، إلى أن «مصر ليس عليها أي قسط متأخر»، كما أنه «لم يقل أحد إن مصر أخفقت في سداد مستحقاتها».

ورد مدبولي على شائعة «طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات الدفعة الجديدة مليارَي دولار»، بقوله إن «المقصود من نوعية هذه الشائعات تصدير أن مصر لديها أزمة عملة». (الدولار يساوي 49.40 جنيه في البنوك المصرية).

وأشار إلى أنه التقى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للمرة الثانية في أذربيجان قبل أيام، وأثنت على «جميع الخطوات المصرية»، مؤكداً أن مديرة «الصندوق» نقلت هذا الأمر لمجلس إدارة الصندوق بمجرد عودتها من مصر، مشيدة بـ«كل الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر في هذا الشأن».

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، مراراً خلال الفترة الأخيرة عن حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ووجّه جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

وأكد مدبولي، الخميس، «تحقيق نمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج»؛ إذ «ارتفعت التحويلات خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي»، كما أشار إلى أن تحويلات المصريين، خلال شهري «يوليو (تموز) وأغسطس» الماضيين، بلغت نحو 5.6 مليار دولار، مؤكداً أن «الأمور تسير بصورة مستقرة».

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة. ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين من اتجاه الحكومة إلى «تعويم» جديد؛ مما قد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

في غضون ذلك، أشار مدبولي إلى اهتمام حكومته بملف «ريادة الأعمال» الذي سيتم التحرك فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال تحديداً؛ لأن هذا الملف أصبح يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار في العام.

وقال إنه التقى مسؤولي 10 شركات مصرية ناجحة في مجال ريادة الأعمال، حيث تصل قيمتها (اليوم) إلى 3 مليارات دولار، وتعهدوا بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات.

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وتحدث مدبولي كذلك عن حضوره افتتاح مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو عاصمة أذربيجان، موضحاً أن عنوان المؤتمر، التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال أمام العالم أجمع، والتباحث بشأن وعود الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول الناشئة لكي تتمكن من تنفيذ الالتزام بتعهداتها في هذا الشأن.