أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق تأمر بإحالة 18 متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم جميعاً بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.

كانت النيابة الإدارية بالعريش قد تلقت بلاغ النيابة العامة - نيابة شمال سيناء الكلية، وبلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بشأن الواقعة، حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالعريش والتي باشرها كلاً من المستشار أحمد سعيد، وعماد صلاح الدين - وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد- مدير النيابة، عن قيام المتهمين - والذين تم قبول تعيينهم بوظيفة معلم مساعد - بتقديم شهادات مزورة تفيد حصولهم على دبلوم التربية العام منسوب صدورها لعددٍ من كليات التربية بالجامعات المصرية كأحد مسوغات التعيين للوظيفة.

كما استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدد من المختصين بالمديرية، والذين أفادوا بأقوالهم أنه عقب تعيين المتهمين بالفعل، تشككت إدارة الشئون القانونية بالمديرية بإحدى الشهادات المقدمة؛ مما دفعها لمخاطبة الجامعة المنسوب صدورها إليها، وتبين تزويرها، فتم الاستعلام من كافة الجامعات الأخرى للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من باقي المتهمين، حيث أفادت تلك الجامعات بعدم صحة صدور تلك الشهادات منها؛ وبناءً عليه تم إيقاف المذكورين جميعًا عن العمل.

كما قامت النيابة بالاطلاع على تحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، والذي أثبت تزوير خاتم شعار الجمهورية الثابت على تلك الشهادات، وعقب مواجهة كافة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.