قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً وبحذر في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى علامات استمرار التضخم ورغبة المسؤولين في مراقبة الوضع قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وأضاف باول خلال تصريحاته في دالاس أن التضخم يقترب من الهدف الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، «لكننا لم نصل إليه بعد». وفي الوقت ذاته، أكد أن الاقتصاد الأميركي قوي، ما يتيح للبنك المركزي فرصة أخذ الوقت اللازم لمتابعة مسار التضخم وتقييمه، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأشار باول قائلاً: «الاقتصاد لا يقدم أي إشارات تدعونا للاستعجال في خفض الفائدة». وتابع: «القوة الحالية في الاقتصاد تعطي البنك المركزي القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة وبحذر».

ويتوقع الاقتصاديون أن يعلن «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض آخر بمقدار ربع نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد الخفض الذي تم بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي، وكذلك الخفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

ومع ذلك، فإن الخطوات المستقبلية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» تبدو أقل وضوحاً. ففي سبتمبر أشار مسؤولو البنك إلى أنهم يتوقعون خفض الفائدة أربع مرات في عام 2025. لكن المتداولين في «وول ستريت» يتوقعون الآن خفضين فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وبعد تصريحات باول الحذرة يوم الخميس، خفض المتداولون تقديراتهم لاحتمالية خفض الفائدة في ديسمبر إلى أقل من 59 في المائة، بعد أن كانت 83 في المائة.

ويؤثر سعر الفائدة الرئيسي الذي يحدده «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل مباشر على أسعار الاقتراض في الاقتصاد، بما في ذلك قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، مثل التوقعات المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

على سبيل المثال، أدى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية. ويعكس هذا ارتفاع التوقعات لدى المستثمرين بنمو أسرع في العام المقبل، بالإضافة إلى احتمال زيادة العجز في الموازنة، وارتفاع التضخم إذا أقدم ترمب على فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين كما وعد في حملته.

وفي تصريحاته يوم الخميس، أشار باول إلى أن التضخم قد يبقى فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» لفترة من الوقت. ولكنه أكد أن التضخم سينخفض في النهاية «رغم أن المسار قد يكون متقلباً أحياناً».

وخلال الإجابة عن الأسئلة، أوضح باول أهمية استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخلات السياسية في قدرته على محاربة التضخم. ففي فترة رئاسته الأولى، هدد الرئيس ترمب بمحاولة إقالة باول لعدم خفض أسعار الفائدة. وخلال الحملة الانتخابية لعام 2020، قال ترمب إنه يجب أن يكون له «رأي» في سياسات الفائدة التي يتبعها «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال باول يوم الخميس إن استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية قد عززت الثقة العامة في قدرته على إبقاء التضخم منخفضاً مع مرور الوقت. وأضاف أن هذه الثقة قد ساعدت في تقليص التضخم الذي شهد ارتفاعاً حاداً بعد جائحة كورونا. فعندما يتوقع المستهلكون والشركات تباطؤ التضخم، فإنهم يتصرفون بطرق تساعد على الحد منه، مثل تجنب المطالبة بزيادات كبيرة في الرواتب لمواكبة تكاليف المعيشة.

وأكد باول قائلاً: «كان الجمهور يعتقد أننا سنتمكن من تقليص التضخم وإعادة استقرار الأسعار. وهذا هو مفتاح النجاح في النهاية».

وامتنع باول عن التعليق على مواضيع سياسية أخرى، بما في ذلك تأثيرات مقترحات ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي.

وأعرب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤخراً عن عدم اليقين بشأن مدى قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في ظل النمو المستمر للاقتصاد واستمرار التضخم الواضح.

وعندما يتم قياس التضخم باستخدام المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو الأسعار الأساسية التي تستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد ظل التضخم عالقاً في النطاق المرتفع البالغ 2 في المائة لمدة خمسة أشهر.