قالت "القناة 12" العبرية إن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالى بهاراف ميارا طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر فى موقفه من وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير.

ووفق القناة العبرية فقد نقلت بيهارف ميارا موقفها إلى رئيس الوزراء كتابيا.

وأفادت المستشارة القانونية للحكومة فى رسالتها الموجهة إلى رئيس الوزراء: "عليك إعادة النظر فى موقفك من فترة ولاية الوزير بن غفير".

وأضافت فى الرسالة أن "الجمع بين سلطة الوزير فيما يتعلق بالشرطة وتأثيره العملي والفوري على المستقبل المهني لضباطها والتدخلات غير المناسبة، يضر بإمكانية عمل الشرطة من منطلق الولاء للجمهور وليس للرتبة السياسية".

وأشارت إلى أن هذا التراكم الواسع للأحداث التى وقعت فى فترة زمنية قصيرة نسبيا تعكس في ظاهرها انحرافا منهجيا عن السلطة وانتهاكا للمبدأ الأساسى الذى يجب على الشرطة الإسرائيلية أن تتصرف بموجبه، مشددة على أنه انتهاك متعمد لسيادة القانون وثقة الجمهور فى الشرطة والمصلحة العامة.

وذكرت القناة 12" أن أمينة المظالم نقلت موقفها كتابيا إلى رئيس الوزراء في ظل الالتماسات المقدمة ضد تعيين الوزير والقلق الرئيسي الناجم عن تدخل الوزير في عمل الشرطة والذي سيمنع الضباط من التصرف بشكل مستقل، وكانت هناك أيضا مخاوف من أن يؤدي سلوك بن غفير إلى اعتماد ضباط الشرطة على وزارة الأمن الوطني.

وشددت في رسالتها على أن المحكمة سبق أن رفضت التماسا ضد تعيين بن غفير في منصب وزير الأمن الوطني، رغم صعوبة ذلك بسبب ماضيه الإجرامى وتصريحاته.

وبينت القناة أنه وخلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، تم تقديم أربعة التماسات إلى المحكمة العليا طلب فيها الأمر بنقل الوزير من منصبه.

وفي المقابل هاجم وزير الأمن القومي المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، موجها رسالة لرئيس الوزراء بطريقة لاذعة أوصاه عبرها "بإعادة النظر في موقفه من ولاية غالي في هريف ميارا".

كما كتب بن غفير في محاولة لتقليد النسخة التي نشرتها، أن "الجمع بين التدخلات غير السليمة على ما يبدو في سياسة الحكومة واعتماد وزراء الحكومة كمستشارين خلال فترة عملهم، يضر بإمكانية ضمان أن الحكومة ستعمل من منطلق الولاء للجمهور وليس للمستوى القانوني".