قال رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد العرجاوي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد إحدي السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية والتي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف "العرجاوي"- في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانينها وهيكلتها، موضحا أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية، ما يسمح للدول بأن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.

تطبيق وثيقة ملكية الدولة

وأشار إلى أهمية تطبيق وثيقة ملكية الدولة في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص.