- في المدرج في تحدٍ لمنتقدي بروفايلات التعديل الحكومي الأخير، قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم بمجلس النواب، إن حكومة عزيز أخنوش هي أكبر حكومة سياسية تحضر تحت قبة البرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية بـ11 وزيرا سياسيا.

وسجل خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية اليوم الجمعة، السعدي، أن هذا القانون يأتي في إطار استمرارية الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة وتستمد الجرأة والكفاءة للاستمرار فيها من مشروعيتها الانتخابية.

وأكد أن الحكومة التي يقودها حزب “الحمامة” تمتلك المشروعية الانتخابية بحصولها على تفويض من 5 ملايين مغربي في انتخابات نزيهة أشاد بها الجميع، وهي ترد على من ينعتون هذه النتائج بالتغول، والحال أن الديمقراطية مبنية على الأعداد والتمثيلية.

كاتب الدولة الجديد، اعتبر أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة غير مسبوقة. وشكر الأغلبية على تقدمها بالنصح والمقترحات لمزيد من تطوير العمل الحكومي، المعارضة الحكيمة التي ينبني خطابها على مقارعة الأفكار والبرامج، أما خطاب الشخصنة الذي يلجأ إليه البعض فهو تهريب للنقاش الحقيقي والسياسي الذي ينبغي أن يكون.

وصرح بأن صدر الحكومة رحب لسماع المقترحات البناءة، وليس بعض الأساليب التي تشكك في المؤسسات وتسيء إليها، داعيا إلى احترام مؤسسة رئاسة الحكومة بغض الطرف عمن يرأسها. واعتبر أن عزيز أخنوش، أعاد المعني الحقيقي لمؤسسة رئاسة الحكومة، وذلك بالعمل على انسجام حكومته، والوفاء بالتزاماته، ومواصلة الإصلاحات التي بدأها رغم كلفتها.