وجه معهد برومثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان وتحالف “KLIMAT” مراسلة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لحثها على لعب دور فعال في المفاوضات المرتقبة لاعتماد معاهدة الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وأوصى الطرفان باعتماد إطار تشريعي وطني لتوسيع نطاق مسؤولية المنتج، كخطوة استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية الناجمة عن البلاستيك.
تأتي هذه الدعوة في سياق الجهود الدولية التي انطلقت منذ مارس 2022 خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث تم اعتماد قرار تاريخي يهدف إلى وضع صك دولي ملزم قانونيا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية. ومن المرتقب أن تمثل مفاوضات “5CNI” المقررة في نونبر 2024 فرصة حاسمة لمعالجة هذه القضية العالمية.
وأعرب معهد برومثيوس وتحالف “KLIMAT” عن قلقهما إزاء التداعيات الصحية والبيئية الخطيرة للتلوث البلاستيكي، الذي يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة كلفته السنوية بنحو 450 مليار دولار، مشددين على أهمية “التركيز في المفاوضات على تقليص المنتجات البلاستيكية التي يمكن تجنبها، وتشجيع الابتكار في تصميم منتجات قابلة لإعادة التدوير، مع توسيع مسؤولية المنتج لتمويل عمليات جمع البلاستيك ومعالجته”.
كما أكد الجانبان ضرورة توفير الدعم المالي للدول الملتزمة بالانتقال نحو منظومات بيئية مستدامة، وضمان حقوق العمال في القطاعات غير المنظمة الذين يلعبون دورا محوريا في سلسلة قيمة المواد البلاستيكية.
وبخصوص توسيع نطاق مسؤولية المنتج، أوصى معهد برومثيوس وتحالف “KLIMAT” بإنشاء إطار تشريعي خاص بمسؤولية المنتج الموسعة، بهدف تحميل المنتجين والموزعين مسؤولية إدارة دورة حياة منتجاتهم البلاستيكية، لافتين الانتباه إلى أن “تقليل النفايات البلاستيكية يساهم في تعزيز جمع وإعادة تدويره، كما أنه يخلق فرص عمل مستدامة ويحد من تلوث المياه والتربة إلى جانب مساهمته المباشرة في استعادة النظم البيئية تدريجيا في المناطق المتضررة من التلوث البلاستيكي”.
حري بالذكر أن المغرب أظهر التزامه في هذا المجال منذ عام 2016، عبر سن قانون يحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بحيث يعتبر اعتماد قانون المسؤولية الموسعة للمنتج خطوة تكاملية لتعزيز نظام إدارة النفايات البلاستيكية، وإشراك الشركات والمواطنين في الحد من هذه المعضلة البيئية، وتحقيق بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0 تعليق