لاحقت سيدة زوجها، بجنحة تبديد، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، اتهمته بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات رسمية لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "انهال علي ضرباً وطردني من منزلي، وشهر بي، وتنصل من مسئولية أولاده بعد زواج دام بيننا أربعة سنوات".

وتابعت الزوجة: "تسبب لي بإصابات بالغة بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، وقدمت التقارير الطبية لإثبات عنفه ضدي، وخضعت للعلاج طوال شهرين بسبب تعديه علي،  ورفض تمكيني من الدخول إلي منزل الزوجية".

وأكدت الزوجة: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بسبب ما ارتكبته في حقي من إساءة، وأقمت دعوي سب وقذف وتشهير ضده، بخلاف دعاوي الحبس بسبب النفقات، ورفضه الإنفاق علي طفليه، رغم صدور حكم لي بنفقات تتجاوز 26 ألف جنيه بعد إثباتي يسار حالته المادية".

وأضافت: "اعترضت على عنفه فحرض ضدي خارجين عن القانون لتهديدي، لأعيش في جحيم بسبب ملاحقته لي، وعندما طالبت أهله بالتدخل رفضوا، لأضطر إلى إقامة دعوي حبس ضده، لإثبات إساءته لي وإجباره علي رعاية الطفلين، بسبب إهماله ولاحقته بدعوي تعويض".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.