استفتاء على الدستور في الغابون يضع البلد الأفريقي على طريق العودة إلى النظام الدستوري، في مسار لا يخلو من تحديات.

واليوم السبت، دعي نحو 860 ألف ناخب غابوني إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد بعد اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية.

لكن النص الذي يضم 173 مادة، لا يحظى على ما يبدو بالإجماع، وسط انتقادات واتهامات تحاصر رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما بمحاولة البقاء في السلطة.

ومن بين البنود المثيرة للجدل بالمسودة المطروحة للاستفتاء، تلك التي تنص على نظام رئاسي بدل شبه البرلماني المعمول به منذ عقود.

وأيضا تلك التي تنص على فترة رئاسية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما لن يتمكن سوى مواطني الغابون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاما من الترشح للرئاسة.

ودافع أوليغي نغيما عن نفسه ضد أي مشروع «مصمم على مقاسه»، مشددا على أن المسودة «منبثقة عن إرادة الشعب الغابوني وتم التعبير عنها من خلال عملية شاملة وشفافة».

وبحسب المسودة، استندت لجنة الصياغة إلى توصيات حوار وطني انتظم في أبريل/نيسان الماضي، قبل إجراء تعديلات من قبل السلطات الانتقالية.

وتظهر بعض الأحكام المتعلقة بالأهلية والأرض وخلافة رئيس الدولة، توجها نحو القطع مع التجاوزات المسجلة في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، والذي أطاح به العسكر في 30 أغسطس/ آب 2023.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا من اليوم بالتوقيت المحلي، ومن المنتظر أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساء. 

ولتيسير عمليات تنقل المواطنين إلى مراكز الاقتراع، منحت السلطات الشعب عطلتين رسميتين مدفوعتي الأجر يومي الخميس والجمعة.

وبما أن الاستفتاء يجري خلال فترات الدراسة وفي موسم الأمطار، فقد أرادت الحكومة تسهيل السفر إلى المناطق من أجل دعم المشاركة.

بين «نعم» و«لا»

مع أن الحملة بدأت بشكل خجول نوعا ما، إلا أنها اكتسبت حيوية ملحوظة بمرور الأيام، وفق تقارير إعلامية.

وعلى مدى 10 أيام، جاب أنصار «نعم» البلاد بأكملها، وعلى سبيل المثال، أجرى رئيس الوزراء ريموند ندونغ سيما زيارة إلى بورت جنتيل وفرانسفيل، معقل عائلة بونغو.

ويؤكد مؤيدو مسودة الدستور أن الوثيقة في حال اعتمادها ستكرس التداول على السلطة بفضل التحديد الصارم للولايات الرئاسية، ما يمنع تكرار احتكار عائلة بونغو للسلطة على مدى سنوات طويلة.

أما معسكر «لا» أو الرافضين للمسودة، فقد نظموا تجمعات قليلة على الأرض، مفضلين اللجوء بشكل أساسي لمواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن رؤيتهم.

وأدان معارضون للمسودة على غرار بيير كلافير ماجانغا موسافو (نائب رئيس الجمهورية السابق)، وألبرت أوندو أوسا (المرشح خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة) وآلان كلود بيلي باي نزي (آخر رئيس وزراء لعلي بونغو)، نصا اعتبروا أنه «يقيد شروط الأهلية لرئاسة الجمهورية».

ورأوا أن البنود المتعلقة بهذه النقطة تقود نحو استبعاد شخصيات معينة من الحياة السياسية في البلاد، كما أنهم يعترضون على إقامة نظام رئاسي دون رئيس وزراء، وبرلمان دون حق الرقابة.

وباختصار، يعتبر هؤلاء أن النص يهدف إلى «تنصيب ملك على رأس الغابون»، في موقف أيدته قيادات نقابية مؤثرة بالبلاد.

لكن ورغم المد والجزر بين الأرض ومواقع التواصل، إلا أن الحملة جرت، إجمالا بهدوء، ودون وقوع حوادث كبيرة.

أبرز البنود

بحسب الوثيقة المعروضة للاستفتاء، فإن الرئيس هو صاحب السلطة التنفيذية الوحيد، وسيرافقه نائبان للرئيس، أحدهما سيكون مسؤولا عن تنسيق العمل الحكومي، فيما يختفي منصب رئيس الوزراء.

وبذلك، لن يكون الوزراء مسؤولين أمام المجلس الحكومي، بل أمام رئيس الدولة.

كما تنص أيضا على أنه يمكن للرئيس حل المجلس الوزاري مرة واحدة خلال فترة ولايته، لكن ليس خلال الأشهر الـ 24 الأولى من عمر الهيئة التشريعية.

وفي النص تأكيد على أن السلطة القضائية مستقلة، لكن رئيس الدولة هو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء.