نفت إدارة بنك الخرطوم في بيان لها عن وجود علاقه لها بمليشيات قوات الدعم السريع ، منوهها إلى أن جهات مجهولة تتناقل معلومات مضللة حول الإدارة التنفيذية لبنك الخرطوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و تحاول ربط قيادات في البنك بمليشيا الدعم السريع المتمردة، بغرض تشويه صورة الإدارة و الإضرار بسمعة البنك وموقعه الريادي في السودان.
أول تعليق من بنك الخرطوم على علاقته بالدعم السريع
يؤكد بنك الخرطوم بأن إدارة البنك تساند الشرعية والقوات المسلحة من أجل المحافظة على سيادة البلاد ووحدتها أرضاً وشعباً واستقرار الوطن وأمنه.
ويجدد البنك التزامه التام في خدمة البلاد ، ويؤكد أن هذه المزاعم الكاذبة لن تصرفه عن أداء مهامه في خدمة المجتمع السوداني عبر خدماته الممتدة للعديد من أبناء الشعب الصامد منذ الأيام الأولى للحرب عبر الخدمات المتطورة والمستقرة لتطبيق (بنكك) وتمويل توفير السلع الإستراتيجية والقيام بواجبه في المسؤولية المجتمعية.
وقد شرع البنك ممثلا في إدارته القانونية في اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة كل من يفتري على البنك وقياداته والعاملين فيه.
وفي وقت سابق أفادت تقارير إعلامية سودانية عن انتهاء الاستعدادات لفتح أول فروع بنك الخرطوم في مصر 2024، وهو أحد أقدم وأكبر البنوك السودانية، لافتتاح فرع جديد له في القاهرة، وذلك بهدف تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين السودان ومصر، كما تعكس هذه الخطوة تطلعات بنك الخرطوم ليكون جسرًا مصرفيًا يسهم في تسهيل التبادل التجاري وجذب الاستثمارات بين السودان ومصر.
بنك الخرطوم في مصر 2024
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا المشروع يأتي بعد سلسلة من اللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين، حيث تم مناقشة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة بين الجانبين.
وزير التجارة السوداني: اتفقنا مع الجانب المصري على فتح فرع لبنك الخرطوم لتسهيل عملية التجارة بين البلدين.
وكان وزير التجارة السوداني الفاتح عبدالله يوسف أعلن في تصريحات سابقة، إلى أن افتتاح فرع بنك الخرطوم في القاهرة سيكون خطوة مهمة لتعزيز التعاملات المصرفية وتقديم خدمات متكاملة تدعم المستثمرين ورجال الأعمال من السودان ومصر.
ما هي أهداف افتتح بنك الخرطوم في مصر 2024؟
يهدف الفرع الجديد إلى تقديم خدمات مصرفية شاملة تدعم عمليات الاستيراد والتصدير بين السودان ومصر. وجاءت كالتالي:
1-تقديم تمويلات مصرفية متنوعة لتسهيل عمليات التجارة، خاصة في السلع الأساسية بين البلدين.
2-إنشاء محفظة تجارية للسلع المتبادلة، حيث سيتم تطبيق نظام السلع المتكافئة لتمكين السودان ومصر من الحصول على المنتجات التي يحتاجان إليها بطرق ميسرة ومنظمة. هذه المحفظة من شأنها أن تضمن توافر السلع الحيوية، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الطرفين.
3-تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين، عبر تقديم خدمات مصرفية تجعل من السهل على المستثمرين من البلدين الدخول إلى السوق المصرية أو السودانية، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة على جانبي الحدود.
كيف يساهم افتتاح بنك الخرطوم في مصر في الاقتصاد المصري؟
ولضمان نجاح هذا التوسع، تم التنسيق بين البنكين المركزيين السوداني والمصري، حيث تم الاتفاق على تقديم التسهيلات اللازمة من كلا الجانبين لتشغيل الفرع بنجاح.
0 تعليق