أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً أن يهبط التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

وقال شيمشك إن «تركيا تمرّ حالياً بفترة تراجع التضخم، وفي عام 2026 وما بعده ستكون هناك فترة استقرار، وبعبارة أخرى، ستكون فترة يتطوّر فيها التضخم نحو الهبوط إلى رقم واحد، وستتم السيطرة عليه بشكل دائم، هدفنا هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد بصورة دائمة؛ لأن هذا هو تعريف استقرار الأسعار».

وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن التضخم يشوّه توزيع الدخل ويقلّل من القوة الشرائية ومن شمولية النمو، ولهذا السبب فإن الهدف الأساسي للحكومة، عند تصميم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، كان استقرار الأسعار.

وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تستغرق وقتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الظروف الآن مناسبة لخفض التضخم بشكل دائم، وأنهم خططوا لهذه العملية على 3 مراحل، وأن السنة الأولى (2023 - 2024) كانت الفترة الانتقالية لخفض التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فإنه لا يزال خارجاً عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة للجم الأسعار.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وانخفض التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38 في المائة، مواصلاً تراجعه في أكتوبر بأقل من التوقعات إلى 48.58 في المائة.

وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الشهر الماضي أشاد فيها بالمسار التراجعي للتضخم، أن بلاده غادرت الأوقات الصعبة، وأنها باتت خلفها، لكن خبراء يؤكّدون أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بات «مزمناً».

وقال شيمشك، خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح السبت، رداً على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان هناك أي تغييرات في توقعات المؤسسات الدولية للتضخم في تركيا: «هناك تغييرات في توقعات المنظمات الدولية وتوقعاتنا. صندوق النقد الدولي أجرى تغييرين والبنك المركزي التركي أيضاً غيّر توقعاته للتضخم».

ورفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع حول التضخم، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي الذي صدر في أغسطس (آب)، توقّع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

في سياق متصل، قال مدير «وكالة تخطيط إسطنبول»، بوغرا غوكجه، عبر حسابه في «إكس»، إنه مع اقتراب نهاية العام يتضح أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببداية العام، ففي بداية العام كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ومع استمرار التضخم المرتفع، انخفضت القيمة الشرائية لهذا الحد قبل شهرين من نهاية العام إلى 11 ألفاً و471 ليرة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، و10 آلاف و788 ليرة، وفقاً لبيانات معهد بحوث السياسات الاقتصادية.

وأوضح أنه للحفاظ على القوة الشرائية، حتى يتماشى الحد الأدنى للأجور مع التضخم، يجب أن يرتفع هذا الحد إلى 24 ألفاً و621 ليرة، وفقاً للبنك المركزي، و26 ألفاً و795 ليرة، وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، وفي معرض تقييمه لأداء المؤشرات الاقتصادية لهذا العام، قال شيمشك إنه من المرجح أن يظلّ عجز الحساب الجاري ومعدل البطالة أقل بكثير من توقعاتنا، وهذا أمر جيد، لكنّ التضخم سيظل أعلى من توقعاتنا؛ لأن هناك مجالات تكون فيها السياسة النقدية فعّالة، وأخرى لا تكون فيها كذلك.

وفي إشارة إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً في مصروفات الموازنة بسبب زلزال فبراير (شباط) العام الماضي، بشكل رئيسي، قال شيمشك إن هذا سيدعم تراجع التضخم، واعتماداً على إمكانات الموازنة قد نُجري تقييماً مختلفاً للزيادات الكلاسيكية في العام الجديد.

وأوضح أن مرونة الموازنة ليست عالية، وأن 41.6 في المائة من مصروفاتها تذهب إلى تحويلات الموظفين والأقساط المتعلقة بالضمان الاجتماعي لهم، وسنعمل على خفض عجز الموازنة في عام 2025، وبهذه الطريقة، سندعم بالتأكيد عملية تباطؤ التضخم بشكل أكثر قوة.

وسجّلت تركيا عجزاً في الموازنة بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة، وبلغ العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر، و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.