ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا، ومصير «إدارتهم الذاتية» وجناحها العسكرية «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذهم شمال شرقي البلاد، وبعد قصف الجيش الأميركي مقرات تتبُّع ميليشيات إيرانية منتشرة شرق سوريا في 13 من الشهر الحالي، واستمرار التوتر مع القوات السورية النظامية بريف محافظة دير الزور (شرقاً).

ويرى الصحافي شيروان يوسف، مدير منصة «Defacto» وهي مجلة إلكترونية ومنصة حوارية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التهديدات التركية ليست بجديدة، واستبعد تنفيذها لأن أنقرة ليست في موقع يؤهلها لشن هجوم بري، ويقول: «في ظل التغيُّرات التي تحدث في غزة وبيروت وتل أبيب، وطهران، لن تسمح الدول الكبرى بفتح جبهات أخرى تزيد الفوضى الموجودة بالشرق الأوسط» في إشارة إلى روسيا والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن تركيا سبق أن نفذت 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا خلال السنوات الماضية؛ ستفضي أي عملية جديدة، بحسب الصحافي يوسف، إلى «فوضى عارمة تؤدي لموجات نزوح كبيرة لا تتحملها دول المنطقة برمتها، لا سوريا ولا لبنان أو الأردن والعراق»، مشيراً إلى أن اتفاقية خفض التصعيد التي أبرمتها إدارة ترمب السابقة مع تركيا سارية المفعول، كما أن أي هجوم محتمل ستواجهها «قسد» بمقاومة غير مسبوقة؛ «لأن قوات (قسد) باتت تمتلك جيشاً كبيراً وأسلحة نوعية حصلت عليها من التحالف الدولي».

وتعيش مناطق شمال شرقي سوريا التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي منذ 2014، مزيداً من الحذر والترقب لما ستؤول إليه التحركات الدولية والإقليمية وتولي دونالد ترمب رئاسة أميركا، بداية العام المقبل.

ويقول براء صبري، وهو باحث كردي مساهم في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، لـ«الشرق الأوسط» إن المطلوب من أكراد سوريا وسلطات الإدارة الذاتية وقوات «قسد»، مراجعة علاقاتها مع شريكتها واشنطن، وتحديد طبيعة تواصلها مع دمشق وموسكو.

يضيف: «لا يمكن أن تقبل (قسد) أن تبقى مكشوفة بهذه الصورة أمام العدوان التركي من دون أن تستطيع اتخاذ موقف صارم، من تخاذل شريكتها التحالف الدولي وواشنطن ولأكثر من مرة»، منوهاً بأن تركيا اتخذت مناطق شمال شرقي سوريا شماعة لتنفيس غضب الشارع التركي وخلافاتها الداخلية مع معارضتها، مشيراً إلى أن «منطقة روج أفا (غرب كردستان) أصلاً منطقة هشة ومنهكة من سنوات الحرب، ولا يملك سكانها تلك المرونة والقدرة على العيش والبقاء لهذا النمط مدة طويلة».

وعن علاقة قوات «قسد» الكردية في سوريا مع «حزب العمال الكردستاني» التركي، يوضح صبري: «لا بد لـ(قسد) إن كانت لها تلك العلاقات القوية مع (حزب العمال الكردستاني) كما تتهمها تركيا؛ أن تشجع قادة الحزب على الانخراط في عملية السلام المفترضة بين تركيا والكُرد؛ لأن بناء السلام هناك يعني تخفيف الخطر عن شمال شرقي سوريا والعكس».

وتتهم تركيا الولايات المتحدة والتحالف الدولي بتقديم الدعم العسكري للوحدات الكردية، العماد العسكرية لقوات «قسد»، بدعوى حربها على «داعش» الإرهابي، غير أن أنقرة تعدها جناحاً سورياً لـ«حزب العمال الكردستاني» التركي، وطالبت واشنطن برفع الغطاء عن «قسد».

وحذرت القيادية الكردية إلهام أحمد، رئيسة دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، في حديث صحيفة «دير شبيغل» الألمانية، نهاية الشهر الماضي، من موقف الإدارة الأميركية الجديد، ومغبة انسحابها من المنطقة؛ إذ «ستندلع الاشتباكات على الفور، وسيجري ملء فراغ السلطة من قِبل جهات فاعلة أخرى كتركيا، وستغرق المنطقة في الفوضى، وتتمدد إيران وميليشياتها الشيعية، ويتعزز الحضور الروسي»؛ ما سيمكن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق من مهاجمة الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية.

ولفتت إلهام أحمد إلى أن إردوغان «يريد أن يأخذ أراضينا تحت سيطرته، حتى خلايا (داعش) الإرهابية ستهاجمنا أيضاً، فالقوى النائمة للتنظيم ستخرج من مخابئها للقتال من جديد من أجل استعادة أراضيها السابقة».

وتشكلت «قوات سوريا الديمقراطية» عام 2015، وتحولت لجيش الإدارة الذاتية، وتسيطر اليوم على مناطق شاسعة تنتشر في 4 محافظات سورية، إلى جانب أكبر حقول النفط، وأبرزها في ريف دير الزور.

ميرفان إبراهيم، وهو كاتب سوري متخصص بالشؤون الكردية، وصف «قسد» بأنها «قوات انضباطية عسكرية تتبع سلطة الإدارة، تقوم بواجباتها للحفظ على السلم الداخلي، ومحاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وقوام هذه القوات من المكون العربي من أبناء المنطقة، ومع ذلك لم تسلم من اتهامها في التخطيط الانفصالي».

وشدد إبراهيم في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن أنقرة تريد توافقاً مع دمشق خصوصاً بالملف الكردي؛ لأن همها الأساسي هو إنهاء تجربة «الإدارة الذاتية»، ومن ثم «مهما فعلت الإدارة فلن تخرج من عباءة تهمة الانفصال، تركيا تعيش أزمة حقيقة، ولمسنا ذلك من خلال محاولتها حل القضية الكردية ضمن جغرافيتها، فالدول القومية لا تستطيع الخروج بسهولة من هذا الإطار نحو حوار حقيقي للسلام الداخلي».