رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تصوير المريض تحت التخدير بين انتهاك الخصوصية والتعدى على كرامة الإنسان"، استعرض خلاله 4 قوانين تتصدى للأزمة، أبرزها العقوبات وتقنية المعلومات، والعقوبة تصل لـ3 سنوات حبس و300 ألف جنيه غرامة، والتصوير يكون بإذن من النيابة، فلا شك أن لجسد الإنساني حُرمة لابد من عدم مساسها، وللإنسان حق في حفظ جسده وكتم سره، فهى معايير وحقوق سقطت واحدة تلو الأخرى على مدى زمن من التطور التقني، وفتح سماوات العالم أمام تداول المعلومات والمقاطع المصورة دون رقيب بعد العجز عن السيطرة على تداخل العالم بثقافاته وعاداته. 

كل هذا فتح الباب أمام ظاهرة أصبح البعض يعتبرها اعتيادية ولا ضرر فيها، وهي تصوير المرضى وإذاعة صورهم، أو المقاطع المسجلة التي يظهرون فيها في أوضاع المرض، أو تحت تأثير المخدر، أو قبل أو بعد إجراء عملية جراحية، الأمر الذي آثار جدلًا طبيا وقانونيا وإنسانيا في المقام الأول قبل أي شيء، ومع انتشار تلك الظاهرة في الوطن العربى، وتداول مقاطع مصورة للمريض على فراشه أو أثناء إجرائه عملية جراحية، أصبح من اللازم التحري عن مدى حظر الأمر، أو إباحته من الناحية القانونية، حيث يرى مراقبون أن تصوير المرضى ممنوع، وغير أخلاقي، وأن القوانين الطبية والمهنية تضع عقوبات إدارية في لوائحها بالخصم المالي من راتب الطبيب أو الممرض، الذي يقدم على تصوير مريض، في حين يصل الأمر أحيانا إلى وقفة عن العمل في حالة الإضرار بسمعة المريض، وهو حق أصيل للمريض يجب عدم الاقتراب منه البتة، خاصة حال كان أثناء تخديره، حيث إن المريض في هذا الوضع يكون في مرحلة "هذيان" ويلفظ بما هو في مخزون أسراره أحيانا.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تصوير المريض تحت التخدير بين انتهاك الخصوصية والتعدي على كرامة الإنسان، حيث أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من حياة الناس في العصر الحديث، حيث يتم مشاركة اللحظات المختلفة عبر الصور والفيديوهات - ومع ذلك - ظهرت ظاهرة مقلقة تتمثل في تصوير الأشخاص دون إذنهم، خاصة أثناء تواجدهم في حالات ضعف، مثل التخدير الطبي أو البنج، ثم نشر هذه المقاطع على الإنترنت، وهذه الظاهرة تثير العديد من التساؤلات حول الجانب الأخلاقي والقانوني، خصوصاً في العراق، حيث قد يُعد هذا الفعل انتهاكاً للخصوصية وكرامة الإنسان. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

تصوير المريض تحت التخدير بين انتهاك الخصوصية والتعدى على كرامة الإنسان.. 4 قوانين تتصدى للأزمة.. أبرزها العقوبات وتقنية المعلومات.. والعقوبة تصل لـ3 سنوات حبس و300 ألف جنيه غرامة.. والتصوير يكون بإذن من النيابة 

                                        برلمانى