ارتفعت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية في الربع الثالث من العام الحالي إلى 15.66 مليار دينار، بنسبة 5.3 في المئة، عما كانت عليه في النصف الأول، حيث بلغت 14.86 ملياراً.

وبلغت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية 14.92 ملياراً، مقابل 742.9 مليوناً القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للنقد.

ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 40 مديراً يبلغ 5.16 مليارات دينار، فيما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية التي تخضع لإدارة العميل نفسه 4.46 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للحفظ 6.04 مليارات.

وأوضحت الإحصائية، أن عدد المحافظ الاستثمارية بلغ 5832، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية، التي تقع تحت إدارة الشركة 1117 محفظة، بما يمثّل 19.15 في المئة، بينما تقع 3572 محفظة تحت إدارة العميل، بما يمثل 60.47 في المئة، مقابل 1188 محفظة للحفظ، بما يمثل 20.3 في المئة من إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية.

هيئة الأسواق طلبت تقارير تتضمن تاريخ إيقاف المحفظة وأسبابه والإجراء المتخذ بشأنها

وبلغ عدد العملاء الكويتيين 3564 عميلاً، مقابل 1023 عميلاً غير كويتي، ليبلغ عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 4587 عميلاً، من ضمنهم 3735 عميلاً طبيعياً، مقابل 852 عميلاً اعتبارياً.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية النشيطة بلغ 4564 محفظة بنسبة بلغت 78 في المئة من اجمالي المحافظ، بينما بلغ عدد المحافظ الاستثمارية الموقوفة 1268 محفظة بما نسبته 22 في المئة.

وقالت مصادر مطّلعة، إن هيئة أسواق المال تعمل منذ فترة على دراسة مستفيضة حول أدوات استثمارية مالية بديلة للمحافظ المالية المجمعة، التي يتم التداول بها في الوقت الحالي بأشكال أخرى غير منظمة، بيد أن هذه الأدوات تحيط بها بعض المخاطر، إذا لم يتم الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بها، لاسيما أن التعامل ببعض الأدوات، مثل السندات والصكوك، شهد نشاطاً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وأفادت بأن المحافظ الاستثمارية لا تزال إحدى أهم القنوات الاستثمارية في بورصة الكويت للأوراق المالية، خصوصاً بعد اتجاه بعض الشركات أخيراً إلى التركيز على أنشطة معيّنة والتخلي عن أخرى، مشيرة إلى أن أهم أنشطة الأوراق المالية التي فضلت هذه الشركات التخلي عنها والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، هي مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

وأصدرت هيئة أسواق المال القرار 152/ 2024 في شأن تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) والنموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون 7/ 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وتمت إضافة بعض البيانات والمعلومات في البند رقم (2) من المادة رقم (5-3-2) وكذلك النموذج رقم (2) (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) في الملحق رقم (2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الموقوفة لدى الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، التي يكون الغرض منها توضيح تاريخ إيقاف المحفظة الاستثمارية، أسباب إيقاف المحفظة الاستثمارية، والإجراء المتخذ تجاه المحفظة الاستثمارية الموقوفة وتاريخه.

ويهدف التعديل إلى توفير بيئة مرنة لدى هيئة أسواق المال لمتابعة إجراءات مديري المحافظ الاستثمارية في المحافظ الاستثمارية الموقوفة، من خلال تبسيط إجراءات التعامل، وسهولة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة في التقارير الدورية بشكل إلكتروني.

جدير بالذكر أن هناك تقارير مهمة ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها دورياً إلى هيئة أسواق المال، وهي: تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، إضافة إلى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، علاوة على تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب، وتقرير يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ الاستثمارية.