أعلن البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في معدلات الدين الخارجي للبلاد، حيث انخفض الدين في الربع الثالث من العام المالي 2024/2023 إلى 160.61 مليار دولار مقارنة بـ 165.54 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. 

ويعكس هذا التحسن انخفاضًا بنحو 5 مليارات دولار على الأقل في معدلات الدين الخارجي لمصر خلال عام واحد، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا في إطار جهود الدولة للحد من أعباء الدين.

إعادة جدولة القروض الثنائية

وفقا لتقرير البنك المركزي، كانت إحدى الأسباب الرئيسية لتحسن الدين الخارجي هي إعادة جدولة القروض الثنائية، حيث تم إعادة جدولة 706.3 مليون دولار من القروض الثنائية في الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 1.024 مليار دولار في نفس الفترة من العام الذي قبله. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على خزينة الدولة من خلال توزيع سداد القروض على فترات زمنية أطول.

تفاصيل القروض الثنائية

وفيما يتعلق بالقروض الثنائية، فقد أظهرت البيانات أيضًا أن أرصدة القروض الثنائية الأخرى بلغت نحو 1.41 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي. كما سجلت القروض الثنائية مع دول نادي باريس نحو 9.8 مليار دولار مقارنة بـ 7.95 مليار دولار في نفس المدة من العام المالي قبل الماضي، ما يعكس زيادة في التزامات مصر تجاه هذه الدول.

أما بالنسبة للقروض الثنائية من المؤسسات الدولية، فقد سجلت 5 مليارات دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات أيضًا أن القروض الثنائية مع الدول الأخرى وصلت إلى 4.33 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 3.9 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي قبل الماضي.

السندات الدولية

بالنسبة للسندات الدولية، فقد شهدت أيضًا تغيرات في رصيدها، حيث سجلت 28.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مقارنة بـ 29.61 مليار دولار في نفس الفترة من العام الذي قبله. ورغم الانخفاض الطفيف في رصيد السندات، إلا أن مصر تمكنت من الحفاظ على مستوى عالٍ من التمويل عبر هذه الأداة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق الدولي.

التحسن العام في الدين الخارجي

من الجدير بالذكر أن هذا التحسن في الدين الخارجي يعد نتيجة لعدة إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة المصرية بهدف تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مثل التفاوض مع الدول والمؤسسات الدولية لإعادة هيكلة القروض، فضلاً عن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي أسهمت في تقليل الضغط على الموازنة العامة.

توقعات المستقبل

من المتوقع أن تواصل مصر جهودها لخفض معدلات الدين الخارجي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويعتمد نجاح هذه الجهود على استقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية، بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاحتياطيات النقدية، وتحقيق التوازن في الحسابات المالية العامة.

إن تحسن الدين الخارجي بمقدار 5 مليارات دولار في عام واحد يمثل خطوة إيجابية على طريق تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة التحديات المالية بفعالية، والعمل على تقليل أعباء الديون في المستقبل.