تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر تحديات كبيرة، أبرزها غياب الاستقرار الوظيفي، وافتقارهم إلى الحماية الاجتماعية، مما يعرضهم للاستغلال من قبل أصحاب العمل، وللتصدي لهذه المشكلة، تبنت الدولة المصرية مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة وحمايتها من الاستغلال، تشمل هذه الجهود تشريعات جديدة، وتوسيع قاعدة البيانات، وتوفير برامج تدريبية، بالإضافة إلى تدابير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.

 تشريعات لحماية العمالة غير المنتظمة

بداية، قامت الحكومة بتعديل قانون العمل المصري ليشمل حقوقًا وحماية أكبر لهذه الفئة، حيث تم تحديد حقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر وضوحًا، ومن جانب آخر، جرى تعديل قوانين التأمين الاجتماعي لدمج العمالة غير المنتظمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مما يتيح لهم الحصول على الحماية الصحية، وكذلك الأمان المالي في حالات المرض، والعجز، والشيخوخة.

وذلك وفقًا لللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، التي شملت فئات العمالة غير المنتظمة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التى يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.

 تسجيل العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات وطنية

وتسعى الدولة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة لضمان استفادتهم من الخدمات والبرامج الحكومية، ولتشجيع العمال على التسجيل، أطلقت الحكومة منصات تسجيل إلكتروني تتيح للعمال تسجيل أنفسهم في النظام بشكل مباشر، مما يسهم في زيادة عدد المسجلين وتوسيع دائرة الحماية، وتشير التوقعات إلى أن الحكومة تستهدف تسجيل نحو 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الحالي.

 برامج تدريب وتأهيل للعمالة غير المنتظمة

وتعمل الحكومة على تحسين مهارات العمالة غير المنتظمة من خلال برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءاتهم، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف أكثر استقرارًا وأجرًا أعلى، كما تدعم الحكومة إنشاء مشروعات صغيرة للعمالة غير المنتظمة، وهو ما يسهم في تحسين دخلهم وتحقيق مزيد من الاستقلال المالي.

تأمين مستقبل العمال

ولتوفير الأمان الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، خصصت الحكومة برامج رعاية صحية ودعمًا ماليًا لهم، ومن أبرز هذه التدابير، توفير التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، مما يضمن لهم تغطية تكاليف العلاج الطبي، بالإضافة إلى دعم مالي يتم تقديمه لهم في حالات الطوارئ أو الأزمات، كما قامت الحكومة بتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، لتقديم مساعدات مالية فورية في حالات الحوادث أو الأزمات، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

 حزمة من التسهيلات المالية والضمانات الاجتماعية

وأعلنت الحكومة عن عدد من التسهيلات المالية للعمالة غير المنتظمة، مثل صرف إعانات مالية في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، فضلًا عن تغطية تكاليف العمليات الجراحية والفحوصات الطبية، كما تشمل الإعانات دعم الزواج والمساعدات المالية في مناسبات الأعياد، ما يسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية.

 خطة الحكومة المستقبلية: التوسع في الحماية التأمينية

تسعى الحكومة إلى التوسع في الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال التأمين الاجتماعي على العاملين في قطاعات مثل المقاولات، والزراعة، والمناجم، وغيرها، كما جرى إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الاجتماعي على 15 ألف عامل غير منتظم، في خطوة أولية لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا النظام التأميني.