هبة بريس

تتوالى فضائح النظام العسكري الجزائري، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة قد تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث أظهرت هذه الفضيحة الجديدة مدى خيانة النظام الذي يقوده السعيد شنقريحة حتى تجاه أبرز رجاله الذين خدموه لسنوات طويلة.

كبار الضباط العسكريين الجزائريين

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أكثر من 150 من كبار الضباط العسكريين الجزائريين، بينهم ستون جنرالا وعشرة “جنرال ماجور” وحوالي 85 “كولونيل”، يقبعون حاليا في السجون العسكرية بالبليدة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال هذا العدد الكبير من الضباط العسكريين منذ بداية الأزمة السياسية في الجزائر في عام 2019.

وعلى الرغم من أن هؤلاء الضباط قدموا تضحيات كبيرة في خدمة الوطن، فإنهم يجدون أنفسهم الآن في السجون، حيث يعانون من ظروف قاسية وغياب كامل للرعاية الطبية التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.

عائلات الضباط المعتقلين

وبالنسبة لعائلات هؤلاء الضباط المعتقلين، فقد كانت هي الأخرى ضحية لهذا القمع، حيث تعرضت لضغوط قانونية وأمنية شديدة. فقد تم منعهم من مغادرة الجزائر من طرف رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، وصودرت ممتلكاتهم العقارية والمالية، كما تم منعهم من العمل في المؤسسات الحكومية أو الشركات العامة.

علاوة على ذلك، لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات العسكرية، كما حرموا من الاستفادة من مراكز العطلات المخصصة لأسر العسكريين.

مطالبة الأمم المتحدة

وقد أفادت المعطيات ذاتها بأن بعض أفراد عائلات الجنرالات المعتقلين يدرسون فكرة تأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم، والتواصل مع السلطات القضائية المحلية والدولية للضغط على النظام الجزائري للتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون العسكرية. كما يفكرون في مطالبة الأمم المتحدة، وخاصة المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، بالتدخل وفتح تحقيقات وملاحقات قضائية ضد النظام الجزائري.