أكدت ميريل أتالا، رئيسة قسم المناخ ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن نحو 40% من البنية التحتية العالمية لا تزال عرضة لتأثير تغير المناخ.

وأدلت أتالا بهذه التصريحات خلال جلسة بعنوان "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف وتمكين السكان المحليين" في الاجتماع البرلماني لمؤتمر الأطراف COP29 الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان أذربيجان اليوم.

وأشارت أتالا إلى أن "القروض الميسرة قد تتحول إلى عبء مالي إضافي على خزائن الدول إذا لم يتم مراعاة المخاطر المستقبلية الناتجة عن تغير المناخ أثناء تصميم مشروعات البنية التحتية".

كما قدمت مثالا على ذلك من خلال استعراض العواقب المدمرة للفيضانات في باكستان، التي قدرت تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بمبلغ نحو 40 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) قد افتتحت في ملعب باكو الأولمبي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وستستمر حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعد هذا الحدث الأهم الذي تنظمه أذربيجان حتى الآن، والمرة الأولى التي يُعقد فيها في المنطقة.

وفي سياق المؤتمر، انعقدت قمة زعماء العالم بشأن العمل المناخي يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة أزمة المناخ.

وكان التوقع الرئيسي من المؤتمر هو التوصل إلى اتفاق بشأن هدف كمي جماعي جديد يتعلق بتمويل المناخ، مع إطلاق 14 مبادرة من قبل رئاسة المؤتمر تشمل ممرات الطاقة الخضراء، تخزين الطاقة الخضراء، وتطوير تقنيات الهيدروجين النظيف والحد من غاز الميثان في النفايات العضوية، بالإضافة إلى العمل على التقنيات الرقمية الخضراء.

وفيما يتعلق بالتمويل المناخي، أوضحت رئاسة المؤتمر أن هذا يشكل أولوية قصوى، حيث سيساعد في الوفاء بتعهد الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية من خلال جمع الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تم توقيعها في قمة الأرض في ريو دي جانيرو في يونيو 1992، إطارا قانونيا دوليا يهدف إلى الوقاية من التدخلات البشرية الخطيرة في المناخ. 

وتضم الاتفاقية 198 دولة طرف، حيث يُعقد مؤتمر الأطراف سنويا، وهو أعلى هيئة تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية.